د عراق لومړي وزیر علي الزیدي ویلي چې له دولتي کنټرول څخه بهر وسلهوالې ډلې باید د ۲۰۲۷ کال د جون تر ۳۰مې خپلې وسلې حکومت ته وسپاري.
الزیدي ویلي چې له دولتي چوکاټ څخه بهر د وسلو د تنظیم بهیر د اکتوبر له لومړۍ نېټې پیل شوی او د یوه پړاووار مهالوېش له مخې به دوام وکړي. د دې طرحې لومړی پړاو د وسلهوالو ډلو له خوا د بریدونو د ۹۰ ورځني درولو موده ده او له هغې وروسته به د وسلو د سپارلو بهیر پیل شي.
د عراق لومړي وزیر په لاس کې د وسلو د انحصار موضوع د دولت یوه اړتیا بللې او ویلي یې دي چې بغداد هڅه کوي له دولتي چوکاټ څخه بهر وسلهوال ځواکونه په رسمي امنیتي ادارو کې مدغم کړي.
د اعلان شوې طرحې وروستی هدف دا دی چې د وسلهوالو ډلو خپلواک فعالیت پای ته ورسېږي او د هغوی وسلې او د قوماندې جوړښتونه د دولت تر کنټرول لاندې راشي.
د عراق حکومت تر دې مخکې د ۲۰۲۶ کال د سپټمبر پای د بېوسلې کېدو لپاره د وروستۍ نېټې په توګه ټاکلی و، خو د ځینو وسلهوالو ډلو له مخالفت وروسته د دې پروګرام عملي کېدل نورو خبرو او نوي مهالوېش ته وځنډول شول.
د وسلو د سپارلو د څرنګوالي او د وسلهوالو ځواکونو د دولتي امنیتي ادارو د ادغام په اړه بېلابېلو سرچینو او راپورونو متفاوت جزیات وړاندې کړي دي.
له دولت بهر د وسلو د کنټرول موضوع په ۲۰۰۳ کال کې د صدام حسین د رژیم له نسکورېدو وروسته د عراق له مهمو امنیتي او سیاسي ننګونو څخه پاتې شوې ده.
دا موضوع په داسې وخت کې یو ځل بیا د بغداد د حکومت د پام په مرکز کې راغلې چې د نړیوال ائتلاف ماموریت پای ته رسېږي او امریکايي ځواکونه له عراق څخه وځي.
د دې طرحې عملي کېدل به د عراق د امنیتي جوړښت لپاره د یوه مهم بدلون معنا ولري، خو د وسلو د سپارلو، د وسلهوالو ډلو د ادغام او د دولت د واک د پراخولو څرنګوالی به د حکومت او دغو ډلو ترمنځ د راتلونکو خبرو له پایلو سره تړاو ولري.
