علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، اعلام کرده است که گروه‌های مسلح خارج از کنترول دولت باید تا ۳۰ جون ۲۰۲۷ سلاح‌های خود را به حکومت تحویل دهند.
الزیدی گفته است روند رسیدگی به سلاح‌های خارج از چارچوب دولت از اول اکتوبر آغاز شده و براساس یک جدول زمانی مرحله‌ای ادامه خواهد یافت. مرحله نخست این برنامه شامل یک دوره ۹۰ روزه توقف حملات از سوی گروه‌های مسلح است و پس از آن روند تحویل سلاح آغاز خواهد شد.
نخست‌وزیر عراق انحصار سلاح در دست دولت را یک ضرورت دانسته و گفته است بغداد تلاش می‌کند نیروهای مسلح خارج از چارچوب دولت را در نهادهای رسمی امنیتی ادغام کند.
براساس طرح اعلام‌شده، هدف نهایی این روند پایان فعالیت مستقل گروه‌های مسلح و قرار گرفتن سلاح و ساختارهای فرماندهی آنها زیر کنترول دولت است.
دولت عراق پیش از این پایان سپتامبر ۲۰۲۶ را به عنوان مهلت خلع سلاح تعیین کرده بود، اما پس از مخالفت برخی گروه‌های مسلح، اجرای این برنامه به مذاکرات بیشتر و جدول زمانی جدید موکول شد. منابع و گزارش‌های مختلف نیز درباره شیوه دقیق تحویل سلاح و نحوه ادغام نیروها جزئیات متفاوتی ارائه کرده‌اند.
موضوع کنترول سلاح‌های خارج از اختیار دولت از چالش‌های مهم عراق پس از سال ۲۰۰۳ بوده است. این بحث همزمان با پایان ماموریت ائتلاف بین‌المللی و خروج نیروهای امریکایی از عراق، بار دیگر در مرکز توجه دولت بغداد قرار گرفته است.
