د افغانستان د ښځو ولسي محکمې له اروپايي ټولنې غوښتي چې بروکسل ته د طالبانو د چارواکو بلنه لغوه کړي او د دې ډلې د حکومت د نه رسمیت پېژندلو پر خپلې تګلارې ټینګار وکړي.
دغه بنسټ د پنجشنبې په ورځ، د غبرګولي ۲۱مه، په خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې د افغان کډوالو د بېرته ستنولو په اړه له طالبانو سره خبرې کول کولی شي اروپايي ټولنه د نړیوالو پناهندګۍ قوانینو او د اجباري ستنولو د منع له اصل سره د ټکر له خطر سره مخ کړي.
د اعلامیې له مخې، ډېر هغه افغانان چې بېرته افغانستان ته ستنېږي، ښايي د نیولو، ځورونې، تبعیض او یا هم جدي امنیتي ګواښونو سره مخ شي.
د افغانستان د ښځو ولسي محکمې د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د درولو، د پناه غوښتونکو د ملاتړ د پراخولو او د طالبانو پر ځای د ښځو د حقونو له فعالانو، مدني ټولنو او دیموکراتو ځواکونو سره د همکارۍ غوښتنه کړې ده.
یاد بنسټ په خپلې اعلامیه کې طالبان د جنسیت پر بنسټ د ځورونې او د بشریت ضد جرمونو په ترسره کولو تورن کړي او ویلي یې دي چې بروکسل ته د هغوی رسمي بلنه د هغو اړیکو د عادي کولو په لور یو خطرناک ګام دی چې د دوی په باور د بشري حقونو له پراخو سرغړونو سره تړاو لري.
په اعلامیه کې راغلي چې دغه بنسټ د افغانستان د ښځو او نجونو ترڅنګ ولاړ دی؛ هغو ښځو چې د محدودیتونو او بندیزونو پر وړاندې مقاومت کوي.
دا غبرګون وروسته له هغې راپورته شوی چې اروپايي ټولنې د طالبانو د استازو د احتمالي سفر او د افغان کډوالو د موضوع په اړه د خبرو لپاره د بلنې چمتووالی تایید کړی دی.
اروپايي کمېسیون ویلي چې د سویډن له چارواکو سره په همغږۍ د روان اوړي په ترڅ کې په بروکسل کې د طالبانو له یوه پلاوي سره د تخنیکي ناستو د جوړېدو پر پلان کار روان دی، خو د سفر کره نېټه لا نه ده اعلان شوې.
که دغه لیدنه ترسره شي، دا به د ۲۰۲۱ کال له اګست راهیسې لومړی ځل وي چې د طالبانو چارواکي په رسمي ډول بروکسل ته بلل کېږي.
د افغانستان د ښځو ولسي محکمه یو غیررسمي او سمبولیک بنسټ دی چې د بشري حقونو د فعالانو او د «دایمي ولسي محکمې» په ملاتړ رامنځته شوی او موخه یې د افغان ښځو پر وړاندې د حقونو د سرغړونو مستندسازي او د نړیوالې ټولنې پام دې موضوع ته اړول دي.
د دې موضوع مهم اړخ دا دی چې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د تعامل څرنګوالی لا هم د افغانستان د سیاسي راتلونکې، د بشري حقونو او د کډوالو د وضعیت له مهمو بحثونو څخه ګڼل کېږي.
