دوه کاله وروسته له هغې چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالنډ د افغانستان پر وړاندې د ښځو او نجونو د حقونو د سرغړونو په تړاو د حقوقي حساب ورکونې بهیر پیل کړ، مدني بنسټونو له دغو څلورو هېوادونو غوښتي چې د دې بهیر راتلونکی پړاو په رسمي او عملي توګه پر مخ یوسي.
د دغو څلورو هېوادونو حکومتونو د ۲۰۲۴ کال د سپټمبر په ۲۵مه اعلان وکړ چې د ښځو پر وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د له منځه وړلو د کنوانسیون، چې د «سیداو» په نوم هم یادېږي، له مخې یې له افغانستان سره د اختلاف د حل بهیر پیل کړی دی.
د دغه کنوانسیون له مخې، که ټاکل شوي حقوقي پړاوونه بشپړ شي، موضوع د منځګړیتوب او داورۍ تر مرحلو رسېدلی شي او په ځانګړو شرایطو کې د دولتونو ترمنځ اختلاف د عدالت نړیوالې محکمې ته هم وړل کېدای شي.
په لومړني دریځ کې دغو څلورو هېوادونو له افغانستان غوښتي وو چې د کنوانسیون له مخې خپلو ژمنو ته درناوی وکړي او د ښځو او نجونو پر وړاندې تبعیضي محدودیتونه پای ته ورسوي.
د جرمني حکومت هم وروسته څرګنده کړې وه چې دا بهیر د کنوانسیون د اختلاف د حل پر حقوقي میکانیزم ولاړ دی او که خبرې او نور ټاکل شوي پړاوونه نتیجه ورنه کړي، د عدالت نړیوالې محکمې ته د موضوع د وړلو امکان شته.
مدني بنسټونه وايي، د دوو کلونو له تېرېدو سره سره د دې حقوقي بهیر د پرمختګ په اړه عامه معلومات محدود دي. دوی ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو د دوام له امله، د ترسره شویو اقداماتو او راتلونکو حقوقي پړاوونو په اړه روڼتیا ډېره مهمه ده.
په یوه ګډه اعلامیه کې مدني بنسټونو ویلي چې د طالبانو له لوري پر ښځو او نجونو محدودیتونه په وروستیو کلونو کې دوام لري او ښځې او نجونې د زدهکړو، کار او ګڼو عامه فضاوو ته له برابر لاسرسي څخه محرومې پاتې دي.
دغو بنسټونو همداراز د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون د پلي کېدو او په هرات کې د ښځو د نیول کېدو د راپورونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او دغه موارد یې د ښځو پر وړاندې د فشار د زیاتېدو له بېلګو څخه بللي دي.
د دې محدودیتونو ترڅنګ، مدني بنسټونه وايي چې افغان ښځې لا هم د پټو ښوونیزو ټولګیو، مدني شبکو او ولسي هڅو له لارې د زدهکړو د دوام او خپلو حقونو د دفاع لپاره هڅې کوي.
د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه هېواد لا هم له استرالیا، جرمني او هالنډ سره یوځای په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو اړوند حقوقي بهیر تعقیبوي. د استرالیا حکومت هم ویلي چې له دغو هېوادونو سره د افغانستان د سیداو کنوانسیون له مخې د خپلو ژمنو په اړه د حساب ورکونې لپاره همکاري کوي.
د ۲۰۲۴ کال د څلورو هېوادونو اقدام له حقوقي پلوه مهم و، ځکه دا د افغانستان د ښځو پر وړاندې د تبعیض د مخنیوي په برخه کې د نړیوال کنوانسیون د ژمنو د پلي کېدو پر سر د رسمي اختلاف د حل د میکانیزم لومړنی پړاو و.
خو دغه اقدام په خپله د دې معنا نه درلوده چې په هماغه وخت کې د عدالت په نړیواله محکمه کې د افغانستان پر وړاندې رسمي قضیه ثبت شوې وه. د محکمې تر احتمالي مرحلې مخکې باید د کنوانسیون له مخې ټاکل شوي د اختلاف د حل حقوقي پړاوونه بشپړ شي.
مدني بنسټونو په ۲۰۲۵ کال کې هم د دې نوښت د لومړۍ کلیزې پر مهال د حقوقي بهیر د لا پرمختګ غوښتنه کړې وه. اوس، د دوو کلونو له تېرېدو وروسته، د دوی اصلي غوښتنه دا ده چې څلور هېوادونه دغه حقوقي مسیر یوازې له سیاسي ژمنو څخه عملي اقداماتو ته وغځوي او د راتلونکو ګامونو په اړه، د داورۍ او د شرایطو د برابرېدو په صورت کې عدالت نړیوالې محکمې ته د احتمالي مراجعه په ګډون، روښانه او د ارزونې وړ اقدامات ترسره کړي.
د دې قضیې اهمیت یوازې د دولتونو ترمنځ په یوه حقوقي اختلاف پورې نه محدودېږي. که دا بهیر راتلونکو پړاوونو ته ورسېږي، د دولتونو له خوا د جنسیتي تبعیض او د ښځو د حقونو د سرغړونو پر وړاندې د نړیوالو حقوقي میکانیزمونو د کارولو لپاره به یوه مهمه ازموینه وي.
له بلې خوا، په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو دوام پر دغو څلورو هېوادونو فشار زیاتوي چې د دې حقوقي بهیر د راتلونکي مسیر په اړه روښانه معلومات وړاندې کړي. له همدې امله، د مدني بنسټونو اوسنۍ غوښتنه تر ډېره پر روڼتیا، د حقوقي پړاو د څرګندولو او د راتلونکي ګام د مشخصولو راڅرخي.
