دو سال پس از آن‌که استرالیا، کانادا، آلمان و هالند روند حقوقی پاسخگو کردن افغانستان در قبال نقض حقوق زنان و دختران را آغاز کردند، نهادهای جامعه مدنی از این چهار کشور خواسته‌اند مرحله بعدی این روند را به‌صورت رسمی و عملی پیش ببرند.
این چهار کشور در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۴ اعلام کردند که بر اساس کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، موسوم به سیداو، روند حل اختلاف با افغانستان را آغاز کرده‌اند. این اقدام می‌تواند در صورت طی‌شدن مراحل پیش‌بینی‌شده در کنوانسیون، به داوری و در نهایت طرح اختلاف در دادگاه بین‌المللی دادگستری منجر شود.
در بیانیه اولیه، چهار کشور از افغانستان خواسته بودند به تعهدات خود در چارچوب کنوانسیون عمل کند و نقض حقوق زنان و دختران را متوقف سازد. دولت آلمان نیز بعداً توضیح داد که این روند بر سازوکار حل اختلاف کنوانسیون استوار است و در صورت ناکامی مذاکرات و مراحل بعدی، امکان رسیدگی در دادگاه بین‌المللی دادگستری وجود دارد.
نهادهای مدنی می‌گویند با گذشت دو سال، اطلاعات عمومی درباره پیشرفت این روند محدود است و با توجه به ادامه محدودیت‌ها علیه زنان و دختران، شفافیت درباره اقدامات انجام‌شده و مراحل بعدی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
در بیانیه‌ای که نهادهای مدنی منتشر کرده‌اند، آمده است که محدودیت‌های طالبان در سال‌های اخیر ادامه یافته و زنان و دختران از دسترسی برابر به آموزش، کار و بسیاری از فضاهای عمومی محروم مانده‌اند. این نهادها همچنین از اجرای قوانین و مقرراتی انتقاد کرده‌اند که به گفته آنان دامنه محدودیت‌ها و فشار بر زنان را گسترده‌تر کرده است.
نهادهای مدنی همچنین به اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر و گزارش‌هایی درباره بازداشت زنان در هرات اشاره کرده‌اند و آن را نمونه‌ای از تشدید فشار بر زنان دانسته‌اند.
با وجود این محدودیت‌ها، در بیانیه تاکید شده است که زنان افغان همچنان از طریق صنف‌های آموزشی مخفی و شبکه‌های مدنی و مردمی برای حفظ دسترسی به آموزش و دفاع از حقوق خود تلاش می‌کنند.
وزارت خارجه کانادا اعلام کرده است که این کشور همچنان روند حقوقی مربوط به نقض حقوق زنان در افغانستان را همراه با استرالیا، آلمان و هالند دنبال می‌کند. دولت استرالیا نیز گفته است که با این کشورها برای پاسخگو کردن افغانستان در قبال تعهداتش تحت کنوانسیون سیداو همکاری می‌کند.
اقدام چهار کشور در سال ۲۰۲۴ از نظر حقوقی اهمیت ویژه داشت، زیرا نخستین مرحله یک سازوکار رسمی حل اختلاف بر سر اجرای تعهدات افغانستان در برابر تبعیض علیه زنان بود. با این حال، این روند به معنای آن نیست که پرونده‌ای در همان زمان در دادگاه بین‌المللی دادگستری ثبت شده بود؛ ابتدا باید مراحل حل اختلاف پیش‌بینی‌شده در کنوانسیون طی شود.
در سال ۲۰۲۵ نیز نهادهای مدنی در نخستین سالگرد این ابتکار خواستار پیشرفت بیشتر روند شده بودند. اکنون با گذشت دو سال، درخواست اصلی آنان این است که چهار کشور مسیر حقوقی را از مرحله تعهد سیاسی فراتر برده و درباره گام‌های بعدی، از جمله داوری و در صورت فراهم‌شدن شرایط، مراجعه به دادگاه بین‌المللی دادگستری، اقدام روشن و قابل سنجشی انجام دهند.
اهمیت این پرونده تنها به یک اختلاف حقوقی میان دولت‌ها محدود نمی‌شود. اگر این روند به مراحل بعدی برسد، می‌تواند آزمونی برای میزان استفاده دولت‌ها از سازوکارهای حقوق بین‌المللی در پاسخ به تبعیض جنسیتی و نقض حقوق زنان باشد.
در سوی دیگر، ادامه محدودیت‌ها در افغانستان فشار بر این چهار کشور را برای توضیح درباره مسیر آینده پرونده افزایش داده است. به همین دلیل، درخواست نهادهای مدنی اکنون بیش از هر چیز بر شفافیت، اعلام مرحله حقوقی پرونده و مشخص‌کردن گام بعدی متمرکز است.
