دادگاه مردمی برای زنان افغانستان از اتحادیه اروپا خواسته است دعوت‌نامه مقام‌های طالبان برای سفر به بروکسل و گفت‌وگو درباره بازگرداندن مهاجران افغان را لغو کند و بار دیگر بر سیاست به‌رسمیت نشناختن حکومت طالبان تأکید ورزد.
این نهاد در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه ۲۱ جوزا منتشر شد، هشدار داد که مذاکره با طالبان درباره اخراج مهاجران افغان، به‌ویژه افرادی که پس از بازگشت ممکن است با بازداشت، آزار یا تهدید جانی روبه‌رو شوند، می‌تواند اتحادیه اروپا را در معرض نقض قوانین بین‌المللی پناهندگان و اصل منع بازگرداندن اجباری قرار دهد.
دادگاه مردمی برای زنان افغانستان خواستار توقف فوری اخراج مهاجران افغان، افزایش حمایت از پناهجویان و همکاری با جامعه مدنی، نهادهای حقوق زنان و نیروهای دموکراتیک افغانستان به‌جای تعامل با طالبان شده است.
در این بیانیه، طالبان به ارتکاب جنایت علیه بشریت از طریق آزار و اذیت جنسیتی متهم شده‌اند و دعوت از این گروه برای سفر به بروکسل، اقدامی خطرناک در مسیر عادی‌سازی روابط با حکومتی توصیف شده که به گفته این نهاد مسئول «آپارتاید جنسیتی» و نقض گسترده حقوق بشر است.
این نهاد همچنین تأکید کرده است که در کنار زنان و دختران افغانستان که در برابر محدودیت‌های طالبان ایستادگی می‌کنند، قرار دارد و از اتحادیه اروپا خواسته است از قربانیان حمایت کند، نه از عاملان سرکوب آنان.
این واکنش پس از آن مطرح می‌شود که اتحادیه اروپا از مقام‌های طالبان برای سفر به بروکسل و گفت‌وگو درباره موضوع مهاجران افغان دعوت کرده است.
کمیسیون اروپا نیز تأیید کرده که با همکاری مقام‌های سویدن در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست‌های فنی با هیئتی از طالبان در بروکسل طی تابستان پیش‌رو است، هرچند تاریخ دقیق این سفر هنوز اعلام نشده است.
در صورت برگزاری این دیدار، برای نخستین‌بار از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، مقام‌های این گروه به‌طور رسمی به بروکسل دعوت خواهند شد.
دادگاه مردمی برای زنان افغانستان یک نهاد نمادین و غیررسمی است که با حمایت فعالان حقوق بشر و نهاد بین‌المللی «دادگاه دایمی مردمی» ایجاد شده و هدف آن مستندسازی نقض حقوق زنان و جلب توجه جامعه جهانی به وضعیت زنان و دختران افغانستان عنوان شده است.
