دست‌کم ۱۲ کارشناس حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه از حکومت دونالد ترامپ خواستند سیاست انتقال پناهجویان به کشورهای ثالث را تغییر دهد؛ سیاستی که به گفته آنان می‌تواند افرادی را که از بازگردانده‌شدن به کشورهای اصلی‌شان در برابر خطر آزار و شکنجه حمایت حقوقی دریافت کرده‌اند، دوباره در معرض آسیب قرار دهد.
این کارشناسان در نامه‌ای هشدار داده‌اند که انتقال پناهجویان به کشورهایی که با آنان ارتباطی ندارند، ممکن است خطر شکنجه، بدرفتاری، بازداشت خودسرانه، تبعیض و دیگر نقض‌های حقوق بشری را افزایش دهد.
بر اساس اسناد دفتر حقوق بشر سازمان ملل، نگرانی‌ها درباره اجرای این سیاست پیش‌تر نیز مطرح شده است. در مورد گینه استوایی، کارشناسان سازمان ملل در ماه اپریل درباره خطر بازگرداندن شماری از افراد اخراج‌شده از آمریکا به کشورهای مبدأشان هشدار داده بودند و در ماه جون نیز نگرانی‌های بیشتری درباره وضعیت افراد منتقل‌شده به این کشور مطرح کردند.
حکومت ترامپ از سال گذشته توافق‌هایی با شماری از کشورهای آفریقایی و دیگر کشورها برای پذیرش افرادی که آمریکا نمی‌تواند آنان را مستقیماً به کشورهای اصلی‌شان بازگرداند، دنبال کرده است. مقام‌های آمریکایی از این سیاست دفاع کرده و آن را در چارچوب قوانین مهاجرتی این کشور دانسته‌اند.
اما کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل می‌گویند انتقال افراد به کشور ثالث نباید به ابزاری برای دور زدن تعهدات مربوط به حفاظت از پناهجویان تبدیل شود. آنان هشدار داده‌اند که در صورت انتقال بعدی افراد به کشورهایی که در آنها با خطر آزار یا بدرفتاری روبه‌رو هستند، مسئولیت‌های حقوق بشری همچنان مطرح خواهد بود.
در نامه این کارشناسان آمده است: «کودکان، زنان، افراد دارای معلولیت، قربانیان قاچاق انسان، افراد دگرباش جنسی، مدافعان حقوق بشر، افراد بدون تابعیت و دیگر افرادی که در وضعیت‌های بسیار آسیب‌پذیر قرار دارند، بیش از همه در معرض خطر هستند.»
این هشدار در حالی مطرح شده است که سیاست اخراج به کشورهای ثالث با چالش‌های حقوقی در داخل آمریکا نیز روبه‌رو شده است. شماری از دادگاه‌های آمریکایی در پرونده‌های مرتبط با این سیاست درباره قانونی‌بودن برخی انتقال‌ها تصمیم‌هایی صادر کرده‌اند و حکومت ترامپ برای ادامه اجرای سیاست خود به دیوان عالی ایالات متحده مراجعه کرده است.
کارشناسان سازمان ملل همچنین نگرانی‌های خود را با ۳۵ کشور و قلمرو در میان گذاشته‌اند که به گفته آنان با واشنگتن برای پذیرش افراد اخراج‌شده همکاری کرده‌اند.
در چنین شرایطی، اختلاف اصلی بر سر این است که آیا انتقال پناهجویان به کشور ثالث می‌تواند بدون ایجاد خطر تازه برای آنان انجام شود یا خیر. ادامه این روند، علاوه بر پیامدهای حقوقی برای سیاست مهاجرتی آمریکا، می‌تواند وضعیت افرادی را پیچیده‌تر کند که پیش‌تر به دلیل خطر آزار و شکنجه، از بازگشت اجباری به کشورهای مبدأ خود منع شده بودند.
