جمیل توغای، شهردار ازمیر، روز چهارشنبه ۷ اکتبر رسماً به حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان پیوست؛ اقدامی که کنترل دفتر شهرداری سومین شهر بزرگ ترکیه را برای نخستین‌بار به حزب حاکم می‌دهد، هرچند شورای شهر همچنان در اختیار مخالفان است.
ازمیر، شهری ساحلی با حدود ۴.۵ میلیون نفر جمعیت، از سال ۱۹۹۹ در اختیار جریان‌های چپ‌میانه و مخالف اردوغان بوده و در انتخابات محلی سال ۲۰۲۴ نیز توغای به‌عنوان نامزد حزب جمهوری‌خواه خلق با حدود ۴۹ درصد آرا در برابر حدود ۳۷ درصد نامزد حزب عدالت و توسعه پیروز شده بود.
توغای در ماه ژوئن امسال از حزب جمهوری‌خواه خلق جدا شد و پس از آن اعلام کرد که به‌صورت مستقل فعالیت خواهد کرد. با این حال، در هفته‌های اخیر گمانه‌زنی‌ها درباره پیوستن او به حزب اردوغان افزایش یافت و سرانجام روز چهارشنبه در مراسمی در آنکارا، اردوغان شخصاً نشان حزب عدالت و توسعه را به او داد.
توغای پس از پیوستن به حزب حاکم گفت که با اعتقاد و اعتماد به این حزب وارد شده و همکاری میان مدیریت محلی و دولت مرکزی را برای حل مشکلات ازمیر ضروری دانست.
این تغییر در حالی رخ می‌دهد که مخالفان دولت اردوغان طی ماه‌های گذشته با فشارهای قضایی و سیاسی فزاینده‌ای روبه‌رو بوده‌اند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، شماری از شهرداران وابسته به مخالفان بازداشت شده‌اند و برخی دیگر نیز به حزب عدالت و توسعه پیوسته‌اند.
حزب مخالف دولت این روند را بخشی از فشار سیاسی بر شهرداران خود می‌داند. عمر اوزل، رهبر حزب نو، روز سه‌شنبه مدعی شد که مقام‌های منتخب ازمیر با تهدید، فشار و باج‌خواهی روبه‌رو بوده‌اند. دولت ترکیه استقلال دستگاه قضایی را تأکید می‌کند و اتهام استفاده سیاسی از دستگاه قضایی را رد کرده است.
پیوستن توغای به حزب اردوغان به معنای کنترل کامل حزب حاکم بر ساختار مدیریت شهری ازمیر نیست. شورای کلان‌شهر همچنان در اختیار مخالفان است و حزب نو با ۹۱ کرسی، بزرگ‌ترین گروه این شورا به شمار می‌رود؛ در حالی که حزب عدالت و توسعه ۳۹ کرسی دارد.
با این حال، اهمیت سیاسی این تغییر فراتر از تعداد کرسی‌های شورا است. ازمیر برای نزدیک به سه دهه یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های انتخاباتی مخالفان سکولار اردوغان بوده و حزب عدالت و توسعه تاکنون نتوانسته بود شهرداری این شهر را از طریق انتخابات به دست آورد.
پیوستن توغای در شرایطی رخ می‌دهد که از زمان پیروزی گسترده مخالفان در انتخابات محلی ۲۰۲۴، شمار دیگری از شهرداران نیز از جریان مخالف جدا شده و به حزب حاکم پیوسته‌اند. مخالفان می‌گویند این روند در کنار پرونده‌های قضایی علیه شهرداران، به تغییر موازنه سیاسی در سطح مدیریت شهری منجر شده است.
در مقابل، حزب حاکم این تحولات را در چارچوب همکاری میان دولت مرکزی و مدیریت‌های محلی دنبال می‌کند.
اکنون ازمیر با وضعیتی کم‌سابقه روبه‌رو است: شهردار منتخب حزب مخالف، پس از جدایی از آن حزب، به جریان سیاسی اردوغان پیوسته است؛ اما اکثریت شورای شهر همچنان در اختیار مخالفان قرار دارد. همین شکاف می‌تواند همکاری میان شهرداری و شورای شهر را به یکی از محورهای مهم سیاست ترکیه در ماه‌های آینده تبدیل کند.
