د امریکا متحده ایالاتو پر نړیوالې جزايي محکمې د نویو بندیزونو اعلان کړی؛ هغه اقدام چې واشنګټن یې د ملي حاکمیت د دفاع او د امریکايي وګړو د ساتنې په نوم توجیه کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي چې واشنګټن غواړي د دې محکمې لاسرسی امریکايي مالي او ټکنالوژیکي خدمتونو ته محدود کړي. د اعلان له مخې، هغه امریکايي شرکتونه او وګړي چې له محکمې سره سوداګریزې اړیکې لري، شپږ میاشتې وخت لري چې دغه همکارۍ پای ته ورسوي.
دا پرېکړه د ۲۰۲۶ کال د اکتوبر پر نهمه اعلان شوې ده. د راپور له مخې، اعلان د ناوي پیلای ته د نوبل د سولې جایزې تر ورکړې څو ساعته وروسته شوی؛ پیلای د نړیوالې جزايي محکمې پخوانۍ قاضي ده.
د ډونالډ ټرمپ اداره وايي چې نړیواله جزايي محکمه د امریکايي وګړو د قضیو د څېړلو صلاحیت نه لري او د امریکا او د هغې د متحدانو، په ځانګړي ډول اسراییل، پر وړاندې یې اقدامات سیاسي او ناقانونه دي. واشنګټن همداراز د دې محکمې مشروعیت نه مني او استدلال کوي چې امریکايي وګړي باید د داسې قضايي بنسټ له لوري تر تعقیب لاندې رانشي چې امریکا یې غړیتوب نه لري.
خو د نړیوالې جزايي محکمې د اساسنامې له مخې، دغه بنسټ په ځانګړو شرایطو کې د هغو جرمونو څېړلو صلاحیت لري چې د غړو هېوادونو په خاوره کې ترسره شوي وي، ان که تورن کس د داسې هېواد تابعیت ولري چې د محکمې غړی نه وي. همدا موضوع د واشنګټن او محکمې ترمنځ د اختلاف له مهمو حقوقي اړخونو څخه ده.
د نویو بندیزونو اعلان په داسې حال کې کېږي چې ناوي پیلای ته د بشري حقونو او نړیوال عدالت په برخه کې د فعالیتونو له امله د نوبل د سولې جایزه ورکړل شوې ده. د دغو دوو پېښو هممهالي د امریکا د حکومت او هغو نړیوالو بنسټونو ترمنځ اختلاف ته بیا پام اړولی چې د جګړهییزو جرمونو او نورو درنو نړیوالو جرمونو د څېړلو لپاره جوړ شوي دي. خو د راپورونو له مخې، د واشنګټن پرېکړه تر دې اعلان مخکې هم تر غور لاندې وه.
نړیوالې جزايي محکمې دغه اقدامات د قانون د حاکمیت او نړیوال حقوقي نظم پر وړاندې ګواښ بللي دي. په مقابل کې، د امریکا حکومت د ملي حاکمیت پر دفاع او د خپلو وګړو پر وړاندې د هغه څه د مخنیوي ټینګار کوي چې دوی یې ناقانونه قضايي تعقیب بولي.
د دې تقابل پایلې یوازې د امریکا او نړیوالې جزايي محکمې پر اړیکو نه محدودېږي. پر مالي او ټکنالوژیکي خدمتونو محدودیتونه کولای شي د محکمې ورځني فعالیتونه له ستونزو سره مخ کړي او نور هېوادونه هم له یوې حساسې پرېکړې سره مخامخ کړي: له واشنګټن سره د همکارۍ او د نړیوالې جزايي محکمې د فعالیتونو د ملاتړ ترمنځ د دریځ ټاکل.
