ایالات متحده آمریکا تحریم‌های تازه‌ای علیه دادگاه کیفری بین‌المللی اعلام کرده است؛ اقدامی که واشنگتن آن را دفاع از حاکمیت ملی و حفاظت از شهروندان آمریکایی در برابر آنچه «تهدید» این دادگاه می‌خواند، توجیه می‌کند.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، اعلام کرده است که واشنگتن قصد دارد دسترسی این نهاد به خدمات مالی و فناوری آمریکایی را محدود کند. شرکت‌ها و افراد آمریکایی که با دادگاه همکاری تجاری دارند، شش ماه فرصت خواهند داشت تا این همکاری‌ها را پایان دهند. این تصمیم روز جمعه، ۹ اکتبر ۲۰۲۶، اعلام شد؛ ساعاتی پس از آن‌که جایزه صلح نوبل به ناوی پیلای، قاضی پیشین دادگاه کیفری بین‌المللی، تعلق گرفت.
دولت دونالد ترامپ می‌گوید دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده شهروندان آمریکایی را ندارد و اقدامات آن علیه آمریکا و متحدانش، از جمله اسرائیل، سیاسی و غیرقانونی است. واشنگتن همچنین مشروعیت این نهاد را به رسمیت نمی‌شناسد و استدلال می‌کند که شهروندان آمریکایی نباید در معرض پیگرد قضایی نهادی قرار گیرند که آمریکا عضو آن نیست.
با این حال، دادگاه کیفری بین‌المللی بر اساس اساسنامه خود می‌تواند در شرایط مشخصی به جرایم ارتکابی در قلمرو کشورهای عضو رسیدگی کند؛ حتی اگر متهم شهروند کشوری غیرعضو باشد. همین موضوع یکی از اختلاف‌های اساسی میان واشنگتن و دادگاه است.
این تحریم‌ها در حالی اعلام شده‌اند که ناوی پیلای به دلیل فعالیت‌هایش در زمینه حقوق بشر و عدالت بین‌المللی جایزه صلح نوبل را دریافت کرده است. هم‌زمانی این دو رویداد، توجه تازه‌ای به اختلاف میان دولت آمریکا و نهادهای بین‌المللی مسئول رسیدگی به جنایات جنگی و دیگر جرایم سنگین جلب کرده است؛ هرچند گزارش‌ها نشان می‌دهند که تصمیم واشنگتن از پیش در دست بررسی بوده است.
دادگاه کیفری بین‌المللی این اقدامات را تهدیدی علیه حاکمیت قانون و نظم حقوقی بین‌المللی دانسته است. در مقابل، دولت آمریکا بر دفاع از حاکمیت ملی و جلوگیری از آنچه پیگرد قضایی غیرقانونی شهروندانش می‌داند، تأکید می‌کند.
پیامد این تقابل تنها به روابط آمریکا و دادگاه محدود نمی‌شود. محدودیت‌های مالی و فناوری می‌تواند فعالیت‌های روزمره دادگاه را دشوار کند و کشورهای دیگر را نیز در برابر انتخابی حساس قرار دهد: همراهی با فشارهای واشنگتن یا حمایت از ادامه فعالیت نهادی که برای رسیدگی به برخی از سنگین‌ترین جرایم بین‌المللی تشکیل شده است.
