د ایران د پارلمان د کورنیو چارو د کمېسیون غړي کامران غضنفري د هغو راپورونو ادعاوې رد کړې چې ګواکې د بندیزونو د لغوه کېدو په بدل کې د هرمز تنګي مدیریت سپارل کېږي، او ویې ویل چې دا موضوع له واقعیت سره سمون نه لري.
غضنفري له «دیدهبان ایران» سره په خبرو کې وویل، دا وړاندیز څو میاشتې وړاندې د یوې ۱۴ مادهییزې طرحې په چوکاټ کې مطرح شوی و، خو د هغه په وینا، متحده ایالات وروسته ترې په شا شول او دا طرحه عملي نه شوه.
هغه د تهران او واشنګټن ترمنځ د خبرو بهیر هم تر نیوکې لاندې راوست او ادعا یې وکړه چې د مذاکراتو له پیل وروسته پر ایران اقتصادي فشارونه زیات شوي دي. د هغه په وینا، نه یوازې د ایران کنګل شوې شتمنۍ ازادې نه شوې، بلکې نوي بندیزونه هم ولګېدل او د ایران ځینې ډیجیټلي شتمنۍ هم ضبط شوې.
دغه ایراني استازي ټینګار وکړ چې روانو مذاکراتو تر اوسه د اسلامي جمهوریت لپاره هېڅ لاستهراوړنه نه ده لرلې او یوازې یې زیانونه زیات کړي دي. هغه د خبرو د دوام له پلویانو وغوښتل چې خپل دلایل او استدلالونه په روښانه ډول وړاندې کړي.
غضنفري زیاته کړه چې د مذاکراتو او د هرمز تنګي اړوند موضوعات باید د بهرنیو چارو له وزیر څخه د پارلمان د رسمي پوښتنې له لارې وڅېړل شي او روښانه شي.
