د ایران د اسلامي جمهوریت د قضاییه قوې اړوند میزان خبري اژانس اعلان کړی چې د تهران د یوه جومات د سوځولو په قضیه کې د دوو تورنو کسانو د اعدام حکم، د سترې محکمې تر تأیید وروسته عملي شوی دی.
د خپاره شوي راپور له مخې، مهرداد محمدينیا او اشکان مالکي د جومات سوځولو، عامه شتمنیو ته د زیان رسولو، له امنیتي ځواکونو سره د نښتې او د سړکونو د تړلو په ګډون په څو تورونو محکوم شوي وو.
میزان خبري اژانس د یوه تورن له منسوبو اعترافونو سره ادعا کړې چې یادو کسانو د جومات په سوځولو کې رول درلود او د څار کمرې انځورونه هم د دوسیې برخه وو.
خو دې رسنۍ د اعدام د حکم د عملي کېدو دقیق وخت او ځای نه دی څرګند کړی او د قضایي بهیر، د تورنو د خپلواک وکیل لاسرسي او د اسنادو د خپلواکې ارزونې په اړه یې هم معلومات نه دي وړاندې کړي.
تر اوسه خپلواکو سرچینو د قضاییه قوې له لوري مطرح شوي جزئیات په جلا توګه نه دي تأیید کړي.
دا اعدامونه په داسې حال کې ترسره شوي چې د بشري حقونو بنسټونو څو ځله د جدي میاشتې د اعتراضونو اړوند دوسیو د څېړنې او محاکمې پر څرنګوالي اندېښنه ښودلې ده.
دغو بنسټونو ویلي چې د ځینو تورنو د محاکمې بهیر په غیرمعمولي چټکتیا پر مخ تللی او د خپلواکو وکیلانو لاسرسی محدود شوی دی.
د بشري حقونو ډلو هم ټینګار کړی چې د عادلانه محاکمې معیارونه، لکه اغېزمن دفاعي حق، بشپړ حقوقي لاسرسی او د قضایي بهیر شفافیت، په یو شمېر دوسیو کې له جدي پوښتنو سره مخ دي.
د بشري حقونو د بنسټونو د اټکل له مخې، د جدي میاشتې د اعتراضونو له نیول شویو کسانو سره تړلو قضیو کې تر اوسه لږ تر لږه له ۱۰ تر ۱۳ کسانو پورې اعدام شوي دي، خو ځینې راپورونه دا شمېر تر دې هم لوړ بولي.
د بشري حقونو فعالان خبرداری ورکوي چې د اعدامونو دوام کولای شي په ایران کې د بشري حقونو، مدني آزادیو او د قضایي ادارې د خپلواکۍ په اړه نړیوالې اندېښنې لا زیاتې کړي.
