د طالبانو د لوړو زدهکړو وزیر ندا محمد ندیم وايي، د طالبانو مشر هبتالله اخوندزاده د «اهل حل او عقد» شورا له لارې د دې ډلې د مشر په توګه ټاکل شوی او هېڅوک د هغه د مخالفت حق نه لري؛ هغه څرګندونې چې د طالبانو د سیاسي مشروعیت، قانون او د مشر د واک په اړه د دې ډلې دریځ لا روښانه کوي.
ندیم پرون، چهارشنبه، په کابل پولیتخنیک پوهنتون کې وویل، خلک باید په طالبانو کې د «مغرضو او فاسدو» کسانو کړنې د ټول نظام په حساب ونه کړي. نوموړي دا څرګندونې د هبتالله اخوندزاده د فرمانونو په ازموینه کې د غوره محصلانو د ستاینې او د نوي محصلانو د هرکلي په مراسمو کې وکړې.
د طالبانو د لوړو زدهکړو وزیر وویل، د طالبانو له نظام سره مخالفت روا نه دی؛ ځکه د هغه په وینا، د دې نظام مشروعیت د خلکو له رایې نه، بلکې له «الهي» سرچینې څخه اخلي.
هغه وویل: «د یوه کس، یوه وزیر او یوه چارواکي له امله پر اسلامي نظام بېباوره کېږئ مه. کېدای شي مفسد کسان د بدنامولو لپاره وي؛ د هغوی حساب د اسلامي نظام په حساب مه پای ته رسوئ.»
ندیم څرګنده نه کړه چې د «مغرضو او فاسدو» کسانو له نوم څخه یې موخه څوک دي.
نوموړي وروسته د جمهوري نظام او هغه څه ترمنځ چې طالبان یې «اسلامي نظام» بولي توپیر بیان کړ او ویې ویل چې په دې نظام کې امیر د «اهل حل او عقد» له لارې ټاکل کېږي او قرآن او نبوي احادیث د قانون جوړونې سرچینې دي.
هغه زیاته کړه چې هېڅوک د دغو قوانینو د مخالفت حق نه لري او د امیر د فرمان اطاعت واجب دی.
طالبان «اهل حل او عقد» د دیني عالمانو، قومي مشرانو او د ټولنې د بانفوذه کسانو هغه ډله بولي چې د مهمو مسئلو، د مشر د ټاکلو یا تایید په ګډون، په اړه سلا او پرېکړه کوي.
طالبانو د ۱۴۰۱ کال د چنګاښ په ۱۰مه یو شمېر دیني عالمان کابل ته وربللي وو څو له هبتالله اخوندزاده سره د دې ډلې د مشر په توګه بیعت وکړي. خو تر اوسه دا موضوع په بشپړه توګه روښانه نه ده چې هبتالله د کومې مشخصې کړنلارې او کوم روښانه بهیر له مخې د طالبانو مشر ټاکل شوی دی.
ندیم د خپلو خبرو په بله برخه کې وویل، په جمهوري نظام کې ولسمشر د خلکو د اکثریت په رایه ټاکل کېږي، خو قوانین د افرادو له خوا او د هغوی د خوښې پر بنسټ جوړېږي او کېدای شي له شریعت سره په ټکر کې وي. د هغه په وینا، له داسې نظام سره مخالفت اړین دی.
د طالبانو دغه څرګندونې په داسې مهال دي چې دې ډلې په ۱۴۰۰ کال کې د بیا واکمنېدو وروسته د تېر حکومت اساسي قانون له منځه وړی او تر اوسه یې داسې نوی اساسي قانون نه دی وړاندې کړی چې د هېواد د سیاسي جوړښت لپاره روښانه او منل شوی چوکاټ وټاکي.
له بلې خوا، د هبتالله د «اهل حل او عقد» له لارې د ټاکل کېدو ادعا لا هم یوه مهمه پوښتنه بېځوابه پرېږدي: دغه شورا څوک جوړوي، غړي یې په کومه کړنلاره ټاکل کېږي او د هغوی پرېکړه د افغانستان د خلکو د عمومي ارادې استازیتوب پر کوم مشخص بنسټ کوي؟
په جمهوري نظام کې سیاسي مشروعیت د خلکو له رایې او ټاکنیزو بهیرونو سره تړلی و؛ خو طالبان اوس په څرګند ډول وايي چې خپله مشروعیت له خلکو د رایې له لارې نه اخلي. له همدې امله، اصلي اختلاف یوازې د یوه مشر پر نوم نه راڅرخي، بلکې دې بنسټیزې پوښتنې ته ورګرځي چې د افغانستان خلک د خپلو مشرانو، قوانینو او سیاسي جوړښت په ټاکلو کې څومره ونډه لري.
د طالبانو د لوړو زدهکړو وزیر څرګندونې هم ښيي چې د طالبانو له نظره له مشر او نظام سره سیاسي مخالفت د سیاسي حق پر ځای ناروا عمل ګڼل کېږي. د مشر د ټاکلو د روښانه بهیر له نشتوالي سره یوځای دا ډول لیدلوری کولی شي د طالبانو د سیاسي جوړښت او د افغانستان د هغو ټولنیزو ډلو ترمنځ واټن لا ژور کړي چې د سیاسي ګډون او حساب ورکونې غوښتنه کوي.
