ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، می‌گوید هبت‌الله آخندزاده از طریق شورای «اهل حل و عقد» به رهبری طالبان انتخاب شده و هیچ‌کس حق مخالفت با او را ندارد؛ اظهاراتی که بار دیگر نگاه طالبان به مشروعیت سیاسی، قانون و جایگاه رهبر این گروه را آشکار می‌کند.
ندیم روز چهارشنبه در دانشگاه پولی‌تخنیک کابل گفت مردم نباید عملکرد افراد «مغرض و فاسد» در اداره طالبان را به حساب کل نظام این گروه بگذارند. او این سخنان را در مراسم تقدیر از دانشجویان برتر «آزمون فرامین هبت‌الله آخندزاده» و استقبال از دانشجویان جدید این دانشگاه بیان کرد.
وزیر تحصیلات عالی طالبان گفت مخالفت با نظام این گروه جایز نیست، زیرا به گفته او، مشروعیت آن از رأی مردم سرچشمه نمی‌گیرد، بلکه «الهی» است.
ندیم گفت: «به خاطر یک فرد، یک وزیر و یک مقام به نظام اسلامی بی‌اعتماد نشوید. شاید آدم‌های مفسد برای بدنام‌سازی باشد، شما حساب آنان را به پای نظام اسلامی ختم نکنید.»
او مشخص نکرد که منظورش از افراد «مغرض و فاسد» چه کسانی است.
ندیم در ادامه، میان نظام جمهوری و آنچه طالبان «نظام اسلامی» می‌خواند تفاوت گذاشت و گفت در این نظام، امیر از طریق «اهل حل و عقد» انتخاب می‌شود و قرآن و احادیث نبوی منابع قانون‌گذاری هستند. او افزود که کسی حق مخالفت با این قوانین را ندارد و اطاعت از فرمان امیر واجب است.
طالبان «اهل حل و عقد» را گروهی از علمای دینی، بزرگان و افراد بانفوذ جامعه می‌داند که درباره مسائل مهم، از جمله انتخاب یا تأیید رهبر، مشورت و تصمیم‌گیری می‌کنند.
طالبان در ۱۰ سرطان ۱۴۰۱ شماری از علمای دینی را به کابل دعوت کرد تا با هبت‌الله آخندزاده به‌عنوان رهبر این گروه بیعت کنند. با این حال، جزئیات دقیق درباره اینکه هبت‌الله بر اساس چه روندی و با چه سازوکار مشخصی به رهبری طالبان رسیده، همچنان شفاف نیست.
ندیم در بخش دیگری از سخنانش گفت در نظام جمهوری، رئیس‌جمهور با رأی اکثریت انتخاب می‌شود، اما قوانین از سوی افراد و بر اساس سلیقه آنان وضع می‌شود و ممکن است با شریعت در تضاد باشد. به گفته او، مخالفت با چنین نظامی لازم است.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال ۱۴۰۰، قانون اساسی حکومت پیشین را کنار گذاشته و تاکنون قانون اساسی جدیدی که چارچوب روشن و پذیرفته‌شده‌ای برای ساختار سیاسی کشور تعیین کند، ارائه نکرده است.
از سوی دیگر، ادعای انتخاب هبت‌الله از طریق «اهل حل و عقد» پرسش مهمی را همچنان بی‌پاسخ می‌گذارد: چه کسانی این شورا را تشکیل می‌دهند، چه روندی برای انتخاب آنان وجود دارد و تصمیم آنان بر چه مبنای مشخصی نماینده اراده عمومی مردم افغانستان محسوب می‌شود؟
در نظام جمهوری، مشروعیت سیاسی از رأی شهروندان و سازوکارهای انتخاباتی سرچشمه می‌گرفت؛ اما طالبان اکنون صریح‌تر از گذشته می‌گوید مشروعیت خود را از رأی مردم نمی‌گیرد. در نتیجه، اختلاف اصلی تنها بر سر نام یک رهبر نیست، بلکه به این پرسش بنیادین بازمی‌گردد که مردم افغانستان چه نقشی در تعیین رهبران، قوانین و ساختار سیاسی کشور دارند.
اظهارات وزیر تحصیلات عالی طالبان همچنین نشان می‌دهد که مخالفت سیاسی با رهبر و نظام این گروه از نگاه طالبان نه یک حق سیاسی، بلکه امری غیرمجاز تلقی می‌شود. چنین رویکردی، در کنار نبود یک سازوکار شفاف برای انتخاب رهبر، می‌تواند شکاف میان ساختار سیاسی طالبان و مطالبات گروه‌هایی از جامعه افغانستان برای مشارکت و پاسخ‌گویی سیاسی را عمیق‌تر کند.
