د فرانسې حکومت د ۱۱ کلنې لیانا د مرګ له جنجالي قضیې وروسته د ماشومانو پر وړاندې د جنسي جرمونو لپاره د جزا د سختولو وړاندیز کړی دی.
د فرانسوي چارواکو په وینا، د ماشومانو پر وړاندې د پرلهپسې جنسي تېري کوونکو لپاره د عمر بند سزا د هغو اصلاحاتو له ډلې ده چې د ماشومانو د ساتنې په نوي قانون کې به شامله شي.
دغه بحث وروسته له هغه پراخ شو چې د جنوب لوېدیځې فرانسې د یوې ۱۱ کلنې نجلۍ، لیانا، د ورکېدو او وروسته د هغې د جسد د موندلو پېښه د هېواد د عامه افکارو مهمه موضوع وګرځېده.
راپورونه ښيي چې د قضیې اصلي شکمن مخکې هم د ماشومانو پر وړاندې د جنسي ناوړه استفادې له څو شکایتونو او راپورونو سره مخ شوی و، خو هېڅکله په رسمي ډول نه و پوښتل شوی.
همدې موضوع د فرانسې د عدلي او قضایي سیستم پر فعالیتونو سختې نیوکې راپارولي او د عامه خلکو غوسه یې هم راپارولې ده.
د حکومت د وړاندیز له مخې، هغه کسان چې په تکراري ډول د کم عمره ماشومانو پر وړاندې د جنسي تېري جرم ترسره کوي، ښايي د اوسني شل کلن بند پر ځای د عمر بند له سزا سره مخ شي.
فرانسوي چارواکي همداراز غواړي چې د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي اړوند تحقیقات په اعظمي ډول د درېیو میاشتو په موده کې بشپړ شي.
د حکومت ډېرو سیاسي ملاتړو د دې طرحې هرکلی کړی او ویلي یې دي چې اوسني مجازات د ورته جرمونو د مخنیوي لپاره کافي اغېز نه لري.
خو ځینې چپي سیاسي ګوندونه له دې طرحې سره بشپړ موافق نه دي. هغوی باور لري چې اصلي ستونزه د شکایتونو د څېړنې او د عدلي سیستم د کمزوري فعالیت په برخه کې ده، نه یوازې د مجازاتو په کچه کې.
د قربانیانو د ملاتړ یو شمېر ټولنو هم یادونه کړې چې د ماشومانو پر وړاندې د جنسي تېري یوازې یوه محدوده برخه قضیې په پای کې د محکومیت تر حکم پورې رسېږي.
د فرانسې حکومت ویلي چې د عمر بند د دې وړاندیز په اړه به پارلماني بحث د جولای له نیمایي پیل شي او نورې اصلاحات به هم د ماشومانو د ساتنې د قانون په چوکاټ کې پارلمان ته وړاندې شي.
د دې موضوع مهم اړخ دا دی چې د لیانا قضیې نه یوازې د ماشومانو د خوندیتوب په اړه ملي بحثونه تود کړي، بلکې د فرانسې د عدلي سیستم د اغېزمنتیا او د ماشومانو پر وړاندې د جرمونو د مخنیوي په اړه یې هم جدي پوښتنې راپورته کړې دي.
