سباستین لکورنو در واکنش به پرونده جنجالی «لیانا»، دختر ۱۱ سالهای که مرگ او افکار عمومی فرانسه را به شدت تحت تأثیر قرار داده است، پیشنهاد کرده که مجازات متجاوزان زنجیرهای به کودکان به حبس ابد افزایش یابد.
نخستوزیر فرانسه پس از برگزاری یک نشست اضطراری با شماری از وزیران دولت اعلام کرد که این پیشنهادها به لایحه حمایت از کودکان افزوده خواهد شد. به گفته او، تشدید مجازاتها و تسریع روند رسیدگی قضایی به جرایم علیه کودکان از اولویتهای دولت به شمار میرود.
این واکنش پس از آن شدت گرفت که ناپدید شدن و سپس کشف جسد لیانا، دختر ۱۱ ساله ساکن جنوبغرب فرانسه، به یکی از مهمترین موضوعات سیاسی و اجتماعی این کشور تبدیل شد.
گزارشها نشان میدهد مظنون اصلی پرونده پیش از این نیز با چندین شکایت و گزارش مرتبط با سوءاستفاده جنسی از کودکان روبهرو بوده، اما هرگز مورد بازجویی قرار نگرفته بود؛ موضوعی که موجی از خشم عمومی و انتقاد از عملکرد دستگاه قضایی فرانسه را به همراه داشته است.
بر اساس پیشنهاد دولت، افرادی که به صورت مکرر مرتکب تجاوز جنسی به افراد زیر سن قانونی شوند، ممکن است به جای مجازات فعلی ۲۰ سال زندان، با حکم حبس ابد مواجه شوند.
همچنین دولت خواستار آن شده است که تحقیقات مربوط به خشونت علیه کودکان حداکثر ظرف سه ماه تکمیل و بررسی شود.
بخش بزرگی از جریانهای سیاسی حامی دولت از این طرح استقبال کردهاند. برخی نمایندگان مجلس معتقدند مجازاتهای فعلی بازدارندگی کافی ندارد و برای مقابله با جرایم تکرارشونده علیه کودکان باید مجازاتهای سنگینتری در نظر گرفته شود.
در مقابل، برخی احزاب چپگرا با افزایش مجازاتها موافق نیستند و تأکید دارند که مشکل اصلی در نحوه رسیدگی به شکایتها و ضعف سیستم قضایی در پیگیری پروندهها است.
آنان معتقدند پیش از تشدید مجازاتها باید امکانات و ظرفیتهای لازم برای رسیدگی مؤثر به شکایتهای قربانیان فراهم شود.
همچنین انجمنهای حمایت از قربانیان خشونت جنسی یادآور شدهاند که تنها بخش کوچکی از پروندههای تجاوز به کودکان در نهایت به صدور حکم محکومیت منجر میشود.
دولت فرانسه اعلام کرده است که بحث پارلمانی درباره حبس ابد برای متجاوزان زنجیرهای از اواسط ماه ژوئیه آغاز خواهد شد و سایر اصلاحات پیشنهادی نیز در قالب لایحه حمایت از کودکان به پارلمان ارائه میشود.
