ځايي سرچینې په هرات کې وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست په دې ولایت کې یو نوی دستور صادر کړی چې له مخې یې د کورنیو نارینه د ښځو د حجاب د څار او کنټرول مسؤل ګڼل شوي او خبرداری ورکړل شوی چې له ټاکل شویو معیارونو څخه سرغړونکې ښځې به ونیول شي.
د هغې خبرپاڼې له مخې چې رسنیو ته رسېدلې، طالبانو ویلي هغه ښځې چې له «چادر لمونځ» پرته، په ښکاره مخ، تنګو جامو یا د سینګار په حالت کې په عامه ځایونو کې ولیدل شي، د امر بالمعروف محتسبین به یې ونیسي او د ښځو زندان ته به یې ولېږدوي.
په دغه دستور کې د کورنیو د نارینهوو پر رول هم ټینګار شوی او له هغوی غوښتل شوي چې د خپلو ښځینه غړو د حضور مخه ونیسي که چېرې د طالبانو له ټاکل شویو معیارونو سره سم لباس ونه لري.
هممهاله یو غږیز فایل چې د طالبانو د امر بالمعروف مسؤلینو ته منسوب شوی، په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دی. په دغه ثبت شوي غږ کې ویل شوي چې دا پرېکړه د طالبانو د سیمه ییزو مسؤلینو له غونډې وروسته شوې او ټاکل شوې چې د شنبې له ورځې عملي شي.
د غږیز پیغام له مخې، د طالبانو چارواکو له د سیمو استازو او د جوماتونو له امامانو غوښتي چې دغه لارښوونه د ښار او ولسوالیو اوسېدونکو ته ورسوي.
دغه اقدام په داسې حال کې ترسره کېږي چې په وروستیو اوونیو کې د طالبانو محتسبینو د هرات ښار په بېلابېلو برخو کې د پلټنې ګڼ مرکزونه جوړ کړي دي.
ځايي اوسېدونکي وایي چې په دغو ځایونو کې ښځې او کورنۍ د لباس او ظاهري بڼې له امله پوښتل کېږي او شخصي موټرونه او ښاري ټکسي هم پلټل کېږي.
د هرات د اوسېدونکو په وینا، د ښار نو، د نهه ویشتم حمل څلورلارې، بکراباد او لیلامي سړک په ګډون په یو شمېر سیمو کې دا څارنه زیاته شوې او پر ښځو فشارونه پراخ شوي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې طالبان د ښځو د لباس او ټولنیز حضور په اړه نوي محدودیتونه وضع کوي.
له ۲۰۲۱ کال راهیسې، د ښځو د زده کړو، کار، سفر او عامه ژوند په اړه ګڼ شمېر فرمانونه صادر شوي چې د نړیوالو بنسټونو له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي دي.
د بشري حقونو سازمانونو څو ځله ویلي چې پر افغان ښځو لګېدلي محدودیتونه د نړۍ له پراخو محدودیتونو څخه شمېرل کېږي او د ښځو ونډه یې د ټولنیز ژوند له ډېرو برخو څخه محدوده کړې ده.
د دې وروستي دستور مهم اړخ دا دی چې د لومړي ځل لپاره د دغو محدودیتونو د عملي کولو مسؤلیت په ښکاره ډول د کورنیو نارینهوو ته هم سپارل شوی دی.
شنونکي باور لري چې دا تګلاره ښايي د ښځو پر ژوند د ټولنیز او کورني فشار کچه نوره هم لوړه کړي او د شخصي ژوند د څار ساحه پراخه کړي.
طالبان دغه اقدامات د شریعت د پلي کولو برخه بولي، خو منتقدان او د بشري حقونو مدافع بنسټونه خبرداری ورکوي چې د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو پراخېدل به د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ واټن نور هم زیات کړي او د ښځو د حقونو روان بحران به لا ژور کړي.
