منابع محلی در هرات می‌گویند ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان در این ولایت با صدور یک دستور تازه، مردان خانواده‌ها را مسئول جلوگیری از حضور زنان بدون پوشش مورد تأیید این گروه در اماکن عمومی دانسته و هشدار داده است که زنان متخلف بازداشت خواهند شد.
بر اساس نسخه‌ای از این اطلاعیه که به رسانه‌ها رسیده، طالبان اعلام کرده‌اند زنانی که بدون «چادر نماز»، با چهره آشکار، پوشش تنگ یا همراه با آرایش در اماکن عمومی دیده شوند، از سوی محتسبان امر به معروف بازداشت و به زندان زنان منتقل خواهند شد.
در این دستور همچنین بر نقش مردان خانواده در نظارت بر پوشش زنان تأکید شده و از آنان خواسته شده است مانع حضور زنان خانواده خود در وضعیت مغایر با معیارهای تعیین‌شده از سوی طالبان شوند.
هم‌زمان یک فایل صوتی که به مسئولان امر به معروف طالبان در هرات نسبت داده می‌شود، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. در این فایل گفته می‌شود که این تصمیم پس از نشست مقام‌های محلی طالبان اتخاذ شده و از روز شنبه ۱۶ جوزا به اجرا گذاشته خواهد شد.
براساس این نوار صوتی، طالبان از وکلای گذر و امامان مساجد خواسته‌اند این دستور را به ساکنان شهر و ولسوالی‌های هرات ابلاغ کنند.
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که در هفته‌های اخیر محتسبان طالبان ایست‌های بازرسی متعددی را در نقاط مختلف هرات ایجاد کرده‌اند. منابع محلی می‌گویند در این ایست‌ها، زنان و خانواده‌ها به دلیل نوع پوشش مورد بازخواست قرار گرفته و موترهای شخصی و تکسی‌های شهری نیز متوقف و بازرسی شده‌اند.
به گفته باشندگان هرات، این ایست‌های بازرسی در مناطقی چون شهر نو، فلکه ۲۹ حمل، بکرآباد و جاده لیلامی فعال بوده و فشارها بر زنان در این مناطق افزایش یافته است.
این نخستین بار نیست که طالبان محدودیت‌های تازه‌ای را در زمینه پوشش زنان اعمال می‌کنند. از زمان بازگشت این گروه به قدرت در سال ۲۰۲۱، ده‌ها فرمان و دستور در حوزه زندگی اجتماعی زنان صادر شده که شامل محدودیت در آموزش، اشتغال، سفر و حضور در اماکن عمومی می‌شود.
نهادهای حقوق بشری بارها اعلام کرده‌اند که محدودیت‌های اعمال‌شده علیه زنان افغانستان به یکی از گسترده‌ترین موارد نقض حقوق زنان در جهان تبدیل شده است. این نهادها معتقدند سیاست‌های طالبان عملاً زنان را از بخش بزرگی از زندگی عمومی حذف کرده است.
اهمیت این دستور تنها در سخت‌گیری بیشتر بر نوع پوشش زنان نیست؛ بلکه برای نخستین بار مسئولیت اجرای این محدودیت‌ها به‌صورت رسمی متوجه مردان خانواده نیز شده است. این رویکرد می‌تواند دامنه نظارت بر زندگی خصوصی شهروندان را گسترش دهد و فشار اجتماعی و خانوادگی بر زنان را بیش از پیش افزایش دهد.
در حالی که طالبان این اقدامات را بخشی از اجرای شریعت می‌دانند، منتقدان و نهادهای مدافع حقوق بشر هشدار می‌دهند که تشدید محدودیت‌ها بر زنان، شکاف میان افغانستان و جامعه جهانی را عمیق‌تر کرده و بحران حقوق زنان در کشور را وارد مرحله تازه‌ای خواهد کرد.
