د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو له پاکستانه غوښتي چې د افغان اتباعو ایستل، په ځانګړي ډول د بېسرپرسته ښځو او ماشومانو جبري ستنول، ودروي او له هر افغان د بېرته ستنولو مخکې د ځورونې، شکنجې او نورو جدي بشري حقونو د سرغړونو خطر په انفرادي ډول وارزوي.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو د افغانانو د جبري ستنولو په اړه د سختې اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې پاکستان باید د هغو کسانو د پېژندلو لپاره روښانه او د لاسرسي وړ کړنلاره جوړه کړي چې له خطر سره مخ دي؛ داسې بهیر چې خلک وکولای شي پرته له دې چې د نیول کېدو یا ایستل کېدو وېره ولري، د خوندیتوب غوښتنه وکړي.
د دوی په وینا، د داسې میکانیزم نشتوالی ښايي زیانمن کسان له مرستې غوښتلو راوګرځوي. په دغو کسانو کې ښځې، ماشومان، خبریالان، د بشري حقونو مدافعان، پخواني قاضیان او څارنوالان او د تېر حکومت د امنیتي ځواکونو غړي شامل دي.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو ته د ورکړل شویو معلوماتو له مخې، د سرطان له لسمې تر سنبلې تر پنځمې پورې شاوخوا ۱۲۷ زره او ۳۴۴ افغانان له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي دي. له دې ډلې لږ تر لږه ۱۴ زره او ۱۸۶ کسان په جبري ډول ستانه کړل شوي او شاوخوا ۳۸ زره او ۳۸۸ تنه ښځې او ماشومان وو.
کارپوهانو په ځانګړي ډول د بېسرپرسته افغان ماشومانو د بېرته ستنولو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي یې دي چې افغانستان اوس مهال د دغو ماشومانو د منلو، خوندیتوب او مناسبې پالنې لپاره کافي میکانیزمونه نه لري.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوه بله اندېښنه د طب او غاښونو د طب په برخو کې د افغان محصلانو په اړه د پاکستان وروستۍ پرېکړه ده. د دوی په وینا، دغه پرېکړه لږ تر لږه پر ۱۰۰ افغان محصلانو اغېز کوي چې شاوخوا ۲۰ تر ۴۰ پورې یې ښځې دي.
د افغان ښځینه محصلانو لپاره د دې پرېکړې پایلې ښايي لا جدي وي، ځکه په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو لوړو زده کړو او طبي زده کړو ته محدودیتونه لګېدلي دي او جبري ستنول کولای شي د دغو محصلانو د زده کړو دوام له جدي خنډ سره مخ کړي.
په همدې تړاو، د پاکستان د بشري حقونو کمېسیون هم مخکې د افغان محصلانو د بېرته ستنولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د لاهور عالي محکمې د سپټمبر په ۱۱مه د افغان طبي محصلانو د بېرته ستنولو اړوند امر په موقتي ډول ځنډولی دی. له دې سره، د افغان محصلانو موضوع اوس د کډوالۍ او بشري حقونو تر څنګ قضايي اړخ هم خپل کړی دی.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له هغو معلوماتو هرکلی کوي چې له مخې یې شاوخوا ۱۶ زره زیانمن افغانان پېژندل شوي، خو دوی د دغو کسانو د پېژندلو د معیارونو او طریقې په اړه د وضاحت غوښتنه کړې ده.
دوی ټینګار کړی چې په خطر کې افغانان باید وکولای شي پرته له دې چې د نیول کېدو یا ایستل کېدو وېره ولري، د خوندیتوب غوښتنه وکړي او که اړتیا وي، موقتي خوندیتوب او خوندي د اوسېدو اجازه ترلاسه کړي.
د کارپوهانو له ټینګار سره سم، د «بېرته نه ستنولو» اصل غوښتنه کوي چې هېڅوک باید داسې هېواد ته ونه ستنول شي چې هلته د شکنجې، ځورونې، خپلسرې نیونې، جبري ورکېدو یا نورو جدي او نه جبرانېدونکو زیانونو له واقعي خطر سره مخ وي.
د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمېټې هم په ۲۰۲۶ کال کې د پاکستان د وضعیت په ارزونه کې د جبري ستنولو پر وړاندې د کافي خوندیتوب د چوکاټ د نشتوالي په اړه اندېښنه ښودلې او د ګڼ شمېر افغانانو، په ګډون د ماشومانو، له انفرادي خوندیتوب ارزونې پرته د ایستلو موضوع یې یاده کړې ده.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د دریځ اصلي ټکی دا نه دی چې پاکستان د بهرنیو اتباعو د اقامې د مدیریت حق نه لري؛ بلکې دوی ټینګار کوي چې د بېرته ستنولو پالیسي باید د هر کس د احتمالي خطر له انفرادي ارزونې سره مل وي، په ځانګړي ډول هغه مهال چې یو کس له بېرته ستنېدو وروسته د شکنجې، ځورونې، نیول کېدو یا نورو جدي زیانونو له خطر سره مخ کېدای شي.
کارپوهانو له شتمنو هېوادونو هم غوښتي چې له خطر سره مخ افغانانو په اړه خپله ونډه زیاته کړي، د کوربه هېوادونو ملاتړ وکړي، مالي مرستې برابرې کړي او د خوندي تګ راتګ او بیا مېشتېدو لارې پراخې کړي.
د پاکستان د جبري ستنولو سیاست د زرګونو افغانانو له راتلونکي سره مستقیم تړاو لري؛ په ځانګړي ډول د هغو ښځو لپاره چې افغانستان ته له ستنېدو وروسته له سختو تعلیمي او ټولنیزو محدودیتونو سره مخ کېدای شي، او د هغو ماشومانو لپاره چې ښايي له خپلې کورنۍ او د ملاتړ له شبکې پرته افغانستان ته ستانه کړل شي.
