کارشناسان سازمان ملل متحد از پاکستان خواسته‌اند اخراج اتباع افغان، به‌ویژه زنان و کودکان بدون همراه، را متوقف کند و پیش از بازگرداندن هر شهروند افغان، خطر آزار و اذیت، شکنجه و دیگر نقض‌های جدی حقوق بشری را به‌صورت فردی ارزیابی کند.
این کارشناسان با ابراز نگرانی شدید درباره بازگرداندن اجباری افغان‌ها گفته‌اند پاکستان باید یک روند شفاف و قابل دسترس برای شناسایی افراد در معرض خطر ایجاد کند؛ روندی که به افراد اجازه دهد بدون ترس از بازداشت یا اخراج، درخواست حمایت کنند.
به گفته آنان، نبود چنین سازوکاری می‌تواند باعث شود افراد آسیب‌پذیر، از جمله زنان، کودکان، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر، قضات و دادستان‌های پیشین و اعضای نیروهای امنیتی حکومت پیشین، به دلیل نگرانی از بازداشت یا اخراج، حتی برای دریافت حمایت مراجعه نکنند.
بر اساس اطلاعاتی که به کارشناسان سازمان ملل ارائه شده، از ۱۰ سرطان تا ۵ سنبله، حدود ۱۲۷ هزار و ۳۴۴ افغان از پاکستان وارد افغانستان شده‌اند و دست‌کم ۱۴ هزار و ۱۸۶ نفر از آنان به‌گونه اجباری بازگردانده شده‌اند. حدود ۳۸ هزار و ۳۸۸ نفر از بازگشت‌کنندگان نیز زنان و کودکان بوده‌اند.
کارشناسان سازمان ملل همچنین نسبت به بازگرداندن کودکان افغان بدون همراه هشدار داده‌اند و گفته‌اند افغانستان در حال حاضر سازوکارهای کافی برای پذیرش، حمایت و مراقبت مناسب از این کودکان ندارد.
بخش دیگری از نگرانی کارشناسان به تصمیم اخیر پاکستان درباره دانشجویان افغان در رشته‌های پزشکی و دندان‌پزشکی مربوط می‌شود. به گفته آنان، این تصمیم دست‌کم ۱۰۰ دانشجوی افغان، از جمله حدود ۲۰ تا ۴۰ زن، را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
برای دانشجویان دختر افغان، پیامد این تصمیم می‌تواند سنگین‌تر باشد؛ زیرا طالبان آموزش عالی و آموزش‌های پزشکی زنان را در افغانستان ممنوع کرده است و بازگشت اجباری می‌تواند ادامه مسیر تحصیلی آنان را با خطر جدی روبه‌رو کند.
در همین زمینه، کمیسیون حقوق بشر پاکستان نیز پیشتر درباره تصمیم بازگرداندن دانشجویان افغان هشدار داده بود. دادگاه عالی لاهور نیز در ۱۱ سپتامبر اجرای دستور بازگرداندن دانشجویان پزشکی افغان را به‌طور موقت تعلیق کرد. این موضوع نشان می‌دهد پرونده دانشجویان افغان در پاکستان اکنون علاوه بر ابعاد مهاجرتی و حقوق بشری، وارد روند قضایی نیز شده است.
کارشناسان سازمان ملل گفته‌اند از اطلاعات وزارت خارجه پاکستان درباره شناسایی حدود ۱۶ هزار افغان آسیب‌پذیر استقبال می‌کنند، اما خواستار توضیح درباره معیارها و شیوه شناسایی این افراد شده‌اند.
آنان تأکید کرده‌اند که افراد در معرض خطر باید بتوانند بدون ترس از بازداشت یا اخراج، درخواست حمایت کنند و در صورت نیاز، از حمایت موقت و وضعیت اقامت امن برخوردار شوند.
اصل مورد تأکید کارشناسان، «منع بازگرداندن» است؛ اصلی که بر اساس آن، افراد نباید به کشوری بازگردانده شوند که در آن با خطر واقعی شکنجه، آزار و اذیت، بازداشت خودسرانه، ناپدیدشدگی اجباری یا دیگر آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیر روبه‌رو باشند.
کمیته سازمان ملل علیه شکنجه نیز در ارزیابی خود از وضعیت پاکستان در سال ۲۰۲۶ درباره نبود چارچوب کافی برای تضمین حمایت در برابر بازگرداندن اجباری ابراز نگرانی کرده و به اخراج شمار زیادی از افغان‌ها، از جمله کودکان، بدون ارزیابی فردی نیازهای حفاظتی اشاره کرده است.
در چنین شرایطی، اختلاف اصلی بر سر این نیست که پاکستان حق مدیریت وضعیت اقامت اتباع خارجی را دارد یا نه؛ مسئله مورد تأکید کارشناسان سازمان ملل این است که اجرای سیاست بازگرداندن باید با ارزیابی فردی خطر همراه باشد، به‌ویژه زمانی که فرد ممکن است پس از بازگشت با شکنجه، آزار، بازداشت یا دیگر آسیب‌های جدی روبه‌رو شود.
کارشناسان سازمان ملل همچنین از کشورهای ثروتمند خواسته‌اند مسئولیت بیشتری در قبال افغان‌های در معرض خطر بپذیرند؛ از جمله از طریق حمایت از کشورهای میزبان، تأمین مالی و ایجاد مسیرهای امن و برنامه‌های اسکان مجدد.
برای هزاران افغان در پاکستان، این اختلاف میان سیاست اخراج و اصل حمایت از افراد در معرض خطر، مستقیماً با مسئله آینده آنان گره خورده است؛ به‌ویژه برای زنانی که پس از بازگشت به افغانستان با محدودیت‌های شدید آموزشی و اجتماعی روبه‌رو خواهند شد و کودکانی که ممکن است بدون خانواده و شبکه حمایتی به افغانستان بازگردانده شوند.
