د طالبانو واک ته د بېرته رسېدو د پنځمې کلیزې له رانږدې کېدو سره هممهاله، له ۵۰ څخه ډېرو مخکښو نړیوالو حقوقپوهانو او د بشري حقونو کارپوهانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره غوښتنه کړې چې «جنسیتي اپارتاید» د نړیوالو حقوقو له مخې د جرم په توګه وپېژندل شي.
دا غوښتنه د «د جنسیتي اپارتاید او د هغه د ویجاړوونکو اغېزو په اړه نړیواله اعلامیه» کې شوې ده. ټاکل شوې دغه سند د اګست په ۱۳مه رسماً معرفي شي. د اعلامیې موخه د افغان ښځو او نجونو د مبارزې ملاتړ او د جنسیتي اپارتاید د جرمانګارۍ لپاره د نړیوالو هڅو پیاوړتیا بلل شوې ده.
د اعلامیې چمتوکوونکي وایي، دا سند د نړیوالو حقوقپوهانو او د افغان ښځو د حقونو د مدافعانو ترمنځ د ۱۸ میاشتو سلا مشورو پایله ده. دغه اعلامیه د نوبل جایزې ګټونکو، د نړیوالو محکمو پخوانیو قاضیانو، د ملګرو ملتونو پخوانیو چارواکو او د بشري حقونو د فعالانو په ګډون، د څه باندې ۵۰ مخکښو شخصیتونو له خوا لاسلیک شوې ده.
په اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوي چې د جنسیتي اپارتاید ممنوعیت په څرګند ډول د بشریت ضد جرمونو په کنوانسیون کې شامل کړي او د نړیوالو حقوقي میکانیزمونو له لارې د مسؤلینو حسابورکونه او د قربانیانو د زیان جبران یقیني کړي.
لاسلیکوونکو ټینګار کړی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې تر ټولو زیات فشار افغان ښځو او نجونو ته متوجه شوی دی. دوی همداراز د هغو نړیوالو لورو پر هڅو نیوکه کړې چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د عادي کولو هڅې کوي.
