له هغه یو کال وروسته چې نړیوالې جزايي محکمې د طالبانو د مشر هبتالله اخندزاده او د دې ډلې د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقاني د نیولو حکم صادر کړ، لا هم دا پوښتنه مطرح ده چې ولې د طالبانو له ټولو مشرانو، په لومړي پړاو کې یوازې همدغه دوه کسان تر عدلي تعقیب لاندې راوستل شول.
نړیوالې جزايي محکمې د تېر کال د چنګاښ په ۱۷مه هبتالله اخندزاده او عبدالحکیم حقاني د بشریت ضد جنایتونو په شک، د ښځو، نجونو او ځینو نورو ټولنیزو ډلو د سیستماتیک ځورونې او تعقیب په تړاو، تر قضایي تعقیب لاندې راوستل.
د هبتالله اخندزاده مسؤلیت تر ډېره د هغو فرمانونو له امله ګڼل کېږي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې یې د ښځو او نجونو پر حقونو پراخ محدودیتونه وضع کړي دي. خو د عبدالحکیم حقاني نوم ځکه د دوسیې برخه ګرځېدلی چې هغه د طالبانو د سترې محکمې د رئیس په توګه د دغو فرمانونو د حقوقي او قضایي عملي کېدو مشري کوله.
د طالبانو ستره محکمه هغه اداره ده چې د رهبر فرمانونه یې د افغانستان په کچه د نافذو احکامو او عملي پالیسیو بڼه غوره کوله. د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو ډېری محدودیتونه د همدې قضایي جوړښت له لارې تفسیر او د اجرا وړ ګرځول شوي دي.
د نړیوالو حقوقو څېړونکي فواد پویا افغانستان انټرنشنل ته ویلي، عبدالحکیم حقاني د هبتالله اخندزاده فرمانونو ته د حقوقي مشروعیت او قضایي بڼې ورکولو کې محوري رول درلود. د هغه په وینا، حقاني د طالبانو د قضایي سیستم له لارې دا فرمانونه پر نافذو مقرراتو او عملي تګلارو بدل کړل او د هغوی په سیستماتیک تطبیق کې یې اساسي ونډه لرله.
فواد پویا همدارنګه ویلي چې د نړیوالې جزايي محکمې څېړنې یوازې په همدې دوو کسانو نه دي محدودې او لا هم د طالبانو د نورو لوړپوړو چارواکو په اړه روانې دي. د هغه په باور، که کافي شواهد راټول شي، ښايي د طالبانو د مشرتابه نور غړي هم په راتلونکي کې له ورته تورونو سره مخ شي.
طالبانو تر دې وړاندې د نړیوالې جزايي محکمې پرېکړې رد کړې او ویلي یې دي چې دا محکمه په رسمیت نه پېژني. خو د محکمې د روانو څېړنو دوام ښيي چې د افغانستان د بشري حقونو دوسیه لا هم د نړیوالو عدلي بنسټونو د پام وړ موضوع پاتې ده.
