یک سال پس از صدور حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه، از سوی دیوان کیفری بین‌المللی، این پرسش همچنان مطرح است که چرا دادگاه لاهه از میان رهبران طالبان، تنها این دو نفر را در مرحله نخست تحت پیگرد قرار داد.
دیوان کیفری بین‌المللی در ۱۷ سرطان سال گذشته این دو مقام ارشد طالبان را به ظن ارتکاب جنایت علیه بشریت از طریق آزار و تعقیب نظام‌مند زنان، دختران و برخی دیگر از گروه‌های اجتماعی تحت پیگرد قرار داد.
در حالی که مسئولیت هبت‌الله آخندزاده به‌عنوان صادرکننده بسیاری از فرمان‌های محدودکننده طالبان روشن‌تر به نظر می‌رسد، نقش عبدالحکیم حقانی به جایگاه او در رأس دستگاه قضایی طالبان بازمی‌گردد.
عبدالحکیم حقانی به‌عنوان رئیس دادگاه عالی طالبان، نهادی را رهبری می‌کند که فرمان‌های رهبر طالبان را به احکام لازم‌الاجرا در سراسر افغانستان تبدیل می‌کند. بسیاری از محدودیت‌های اعمال‌شده علیه زنان و دختران، پس از تفسیر و صورت‌بندی حقوقی در این نهاد، به اجرا گذاشته شده‌اند.
فواد پویا، پژوهشگر حقوق بین‌الملل، در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال گفت عبدالحکیم حقانی نقش محوری در مشروعیت‌بخشی حقوقی و قضایی به فرمان‌های هبت‌الله آخندزاده داشته است. به گفته او، حقانی از طریق ساختار قضایی طالبان، این فرمان‌ها را به قواعد و سیاست‌های قابل اجرا تبدیل کرده و در اجرای نظام‌مند آن‌ها نقش اساسی ایفا کرده است.
با این حال، این پژوهشگر حقوق بین‌الملل تأکید کرد که تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی درباره دیگر مقام‌های طالبان همچنان ادامه دارد و احتمال دارد در آینده افراد بیشتری از سلسله‌مراتب رهبری طالبان نیز با اتهام‌های مشابه تحت پیگرد قضایی قرار گیرند.
طالبان پیش‌تر احکام صادرشده از سوی دیوان کیفری بین‌المللی را رد کرده و اعلام کرده‌اند که این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسند.
