وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده است که «اصولنامه تفریق زوجین» پس از تأیید هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، منتشر و در جریده رسمی به شماره ۱۴۸۹ چاپ شده است.
این اصولنامه شامل ۳۱ ماده است و شرایط و دلایل مختلف جدایی زن و شوهر را مشخص می‌کند.
براساس این سند، در برخی موارد به قاضی اختیار داده شده است تا در صورت وجود شرایط لازم، حکم جدایی میان زن و شوهر را صادر کند.
در ماده سوم اصولنامه، به موضوع ازدواج با «غیرکفو» اشاره شده و آمده است که اگر دختری بدون اجازه ولی با مردی ازدواج کند که از نظر خانواده، تبار، دین یا معیارهای دیگر هم‌سطح دانسته نشود، این ازدواج در برخی موارد قابل فسخ خواهد بود.
در بخش دیگری از این سند آمده است که اگر شوهر غایب باشد اما محل او معلوم باشد، زن به دلیل غیبت یا پرداخت‌نشدن نفقه حق درخواست جدایی نخواهد داشت.
همچنین اگر شوهر مفقود شود و زن در غیاب او با مرد دیگری ازدواج کند، در صورت بازگشت شوهر اول، ازدواج دوم باطل دانسته می‌شود.
در ماده بیست‌ودوم اصولنامه آمده است که اگر شوهر بر زن ظلم کند یا حقوق او را ندهد، زن می‌تواند به محکمه مراجعه کند؛ اما اگر جلوگیری از ظلم از راه دیگری ممکن باشد، قاضی بدون رضایت شوهر حق صدور حکم جدایی را ندارد.
این اصولنامه همچنین درباره برخی موضوعات مانند «ظهار»، ارتداد، مشکلات جنسی زوجین و ادعاهای مربوط به آزار جنسی از سوی نزدیکان شوهر نیز احکام مشخصی تعیین کرده است.
براساس این سند، در برخی موارد قاضی می‌تواند شوهر را برای پرداخت کفاره یا طلاق‌دادن همسر، با حبس یا لت‌وکوب مجبور کند.
انتشار این اصولنامه در حالی صورت می‌گیرد که محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران در افغانستان با انتقاد گسترده نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی روبه‌رو است.
کارشناسان حقوقی می‌گویند برخی مفاد این سند می‌تواند نگرانی‌ها درباره محدودشدن بیشتر حقوق زنان و نقش پررنگ‌تر تفسیرهای سخت‌گیرانه مذهبی در نظام قضایی افغانستان را افزایش دهد.
