د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي، د صنعت او کانونو د پنځم نړیوال نندارتون په ترڅ کې د افغانستان د خصوصي سکتور او یو شمېر بهرنیو شرکتونو، په ځانګړي ډول د ایران له شرکتونو سره، د شاوخوا یو میلیارد ډالرو په ارزښت ۵۰ د همکارۍ تفاهملیکونه لاسلیک شوي دي. دا ادعا په داسې حال کې مطرح کېږي چې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام وروستی راپور د طالبانو د پانګونې د جذب په برخه کې د ناکامۍ خبره کوي.
د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د سېشنبې په ورځ، د سرطان په ۱۶مه، د یاد نندارتون د پای مراسمو کې وویل، حکومت یې د صنعتي سکتور د ملاتړ لپاره د صنعتي ماشینآلاتو ګمرکي تعرفه راکمه کړې او په پام کې لري د عوایدو مالیه له ۲۰ سلنې څخه ۱۰ سلنې ته راټیټه کړي. د هغه په وینا، نوي جوړېدونکي صنعتونه به تر پنځو کلونو پورې د مالیې له ورکړې هم معاف وي.
عزیزي له صنعتکارانو وغوښتل چې خپلې فابریکې په ټاکل شویو صنعتي سیمو کې جوړې کړي، له ناسالمې سیالۍ ډډه وکړي او د بازار له شرایطو سره سم د خپلو تولیداتو بیې وټاکي.
سره له دې چې طالبانو د یو میلیارد ډالرو په ارزښت د تفاهملیکونو د لاسلیک خبر ورکړی، خو تر اوسه یې د بهرنیو شرکتونو نومونه، د پروژو جزئیات، د عملي کېدو مهالوېش او د هر تفاهملیک ارزښت نه دی خپور کړی؛ هغه څه چې د دغو هوکړو د عملي کېدو ارزونه ستونزمنه کوي.
په همدې وخت کې، د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام په خپل تازه راپور کې ویلي چې طالبان د کورنیو او بهرنیو پانګونو په راجلبولو کې بریالي نه دي. د راپور له مخې، د طالبانو محدودیتونه او مالي بېثباتي د پانګهوالو د زړهتوري کېدو او د خصوصي سکتور د کمزوري کېدو لامل شوې ده.
د دغو دوو روایتونو هممهاله خپرېدل د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه دوه بېلابېل انځورونه وړاندې کوي. طالبان د لویو اقتصادي هوکړو او مالیاتي اسانتیاوو خبره کوي، خو ملګري ملتونه لا هم سیاسي، حقوقي او اقتصادي محدودیتونه د دوامدارې پانګونې پر وړاندې اساسي خنډ بولي. تر هغو چې د تفاهملیکونو جزئیات او د عملي کېدو څرنګوالی روښانه نه شي، د دغو ادعاوو اقتصادي اغېز به د څار او ارزونې موضوع پاتې وي.
