وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرده است که در پنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت و معدن، ۵۰ تفاهم‌نامه همکاری به ارزش یک میلیارد دالر میان بخش خصوصی افغانستان و شرکت‌های خارجی، از جمله ایران، به امضا رسیده است؛ ادعایی که همزمان با گزارش تازه سازمان ملل درباره ناکامی طالبان در جذب سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود.
نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت طالبان، روز سه‌شنبه ۱۶ سرطان، در مراسم اختتامیه این نمایشگاه گفت حکومت طالبان برای حمایت از بخش صنعت، تعرفه گمرکی ماشین‌آلات صنعتی را کاهش داده و در نظر دارد مالیات بر عواید را از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش دهد. او همچنین وعده داد صنایع تازه‌تأسیس تا پنج سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.
عزیزی از صنعت‌کاران خواست کارخانه‌های خود را در مناطق مجاز احداث کنند، از «رقابت‌های ناسالم» بپرهیزند و قیمت محصولات را به‌گونه‌ای تعیین کنند که به گفته او، متناسب با شرایط بازار باشد.
با وجود اعلام امضای تفاهم‌نامه‌های یک میلیارد دالری، وزارت صنعت و تجارت طالبان تاکنون نام شرکت‌های خارجی، جزئیات پروژه‌ها، زمان اجرای تفاهم‌نامه‌ها یا ارزش هر قرارداد را منتشر نکرده است؛ موضوعی که ارزیابی عملی بودن این توافق‌ها را دشوار می‌کند.
همزمان، برنامه توسعه سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است که طالبان در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی موفق نبوده‌اند. این نهاد می‌گوید محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی طالبان، در کنار بی‌ثباتی مالی، موجب دلسردی سرمایه‌گذاران و تضعیف نقش بخش خصوصی در اقتصاد افغانستان شده است.
همزمانی این دو روایت، تصویری متفاوت از وضعیت اقتصادی افغانستان ارائه می‌دهد؛ از یک‌سو طالبان از امضای توافق‌های بزرگ اقتصادی و ارائه مشوق‌های مالیاتی سخن می‌گویند و از سوی دیگر، سازمان ملل همچنان محدودیت‌های سیاسی، حقوقی و اقتصادی را مانع اصلی جذب سرمایه‌گذاری پایدار در این کشور می‌داند.
