بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود اعلام کرده است که اقتصاد افغانستان با وجود ثبت رشد محدود، همچنان با چالش‌های جدی روبه‌رو است.
این نهاد روز سه‌شنبه پنجم جوزا گزارش داد که افزایش جمعیت، رشد تورم و کاهش کمک‌های خارجی فشار بر معیشت مردم را بیشتر کرده و سطح زندگی شهروندان را تضعیف کرده است.
براساس این گزارش، اقتصاد افغانستان با وجود تنش‌های منطقه‌ای و بسته‌شدن مرزها، همچنان به‌گونه محدود رشد داشته و تولید ناخالص داخلی واقعی حدود ۴.۸ درصد برآورد شده است.
بانک جهانی گفته است که این رشد عمدتاً ناشی از افزایش تقاضای داخلی و بازگشت میلیون‌ها مهاجر افغان بوده؛ عواملی که مصرف خانوارها و فعالیت بازارهای داخلی را افزایش داده است.
با این حال، این نهاد هشدار داده که بازگشت حدود ۳.۷ میلیون مهاجر از رشد اقتصادی پیشی گرفته و باعث شده تولید ناخالص داخلی سرانه ۵.۶ درصد کاهش یابد.
در گزارش آمده است که نرخ تورم در سال مالی ۲۰۲۵ به‌طور متوسط ۳.۶ درصد بوده و در مارچ ۲۰۲۶ به ۷.۶ درصد رسیده است.
بانک جهانی کاهش تولیدات زراعتی، افزایش تقاضا و اختلالات تجاری را از عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها دانسته و تأکید کرده است که گرانی، قدرت خرید خانواده‌ها به‌ویژه اقشار فقیر را کاهش داده است.
این نهاد افزوده است که فقر و ناامنی غذایی در افغانستان تشدید شده و در اواخر سال ۲۰۲۵ حدود ۱۴ میلیون نفر با ناامنی غذایی حاد روبه‌رو بوده‌اند.
برآوردها نشان می‌دهد این رقم ممکن است در زمستان آینده به ۱۷.۴ میلیون نفر، معادل نزدیک به ۴۰ درصد جمعیت افغانستان، برسد.
بانک جهانی همچنین گفته است که کاهش کمک‌های خارجی، توانایی اداره طالبان را برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و مقابله با بحران‌های اقتصادی محدود کرده است.
در بخش دیگری از گزارش، وضعیت اقتصاد خارجی افغانستان «شکننده» توصیف شده و آمده است که افزایش واردات و ضعف صادرات، کسری تجاری کشور را بیشتر کرده است.
فرِیس حداد-زِروس، مدیر بانک جهانی برای افغانستان، گفته است: «اقتصاد افغانستان در برابر چالش‌های بزرگ تا حدی تاب‌آوری نشان داده، اما رشد اقتصادی به‌تنهایی کافی نیست.»
او هشدار داده که رشد سریع جمعیت از دستاوردهای اقتصادی پیشی گرفته و باعث کاهش درآمدها و تشدید فقر شده است.
بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۶ به حدود ۴ درصد کاهش یابد.
