افغانستان در پی کاهش شدید کمک‌های خارجی، گسترش فقر و گرسنگی و ادامه محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران، با بحران انسانی گسترده‌ای روبه‌رو است. بازگشت میلیون‌ها مهاجر، تضعیف نهادهای دولتی و کاهش حمایت‌های توسعه‌ای نیز فشار بر خانواده‌های آسیب‌پذیر را افزایش داده است.
پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، افغانستان به‌تدریج جایگاه پیشین خود را در اولویت‌های سیاست خارجی امریکا و جامعه جهانی از دست داده است. در این مدت، انزوای سیاسی و کاهش منابع مالی خارجی، توانایی نهادهای امدادرسان برای پاسخ‌گویی به نیازهای مردم را با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو کرده است.
افغانستان پیش از بازگشت طالبان به قدرت، به‌طور میانگین سالانه ۸.۴ میلیارد دالر کمک خارجی دریافت می‌کرد. این کمک‌ها در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ حدود ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌داد. پس از تسلط طالبان در آگست ۲۰۲۱، کمک‌های توسعه‌ای به‌شدت کاهش یافت و بخش عمده کمک‌های باقی‌مانده به فعالیت‌های بشردوستانه اختصاص پیدا کرد. این تغییر، منابع مالی در دسترس برای توسعه زیرساخت‌ها، تقویت نهادهای عمومی و اجرای برنامه‌های بلندمدت اقتصادی را محدود کرد.
بر اساس گزارش بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان، از آگست ۲۰۲۱ تا اپریل ۲۰۲۵، مجموع کمک‌های بین‌المللی به افغانستان به ۱۰.۷۲ میلیارد دالر رسید که ۳.۸۳ میلیارد دالر آن از سوی امریکا فراهم شده بود.
سازمان ملل متحد برای کمک‌های بشردوستانه افغانستان در سال ۲۰۲۵، مبلغ ۲.۴۲ میلیارد دالر درخواست کرده بود؛ اما تنها ۹۱۲.۹ میلیون دالر، معادل ۳۸ درصد نیاز اعلام‌شده، تأمین شد. این کمبود مالی، توانایی نهادهای امدادرسان برای پاسخ‌گویی به نیازهای گسترده بشری را محدود می‌کند. با این حال، کمک‌های بین‌المللی به افغانستان به‌طور کامل متوقف نشده است و سازمان ملل متحد و نهادهای امدادرسان همچنان خدمات غذایی، صحی و حمایتی ارائه می‌کنند.
بر اساس گزارش خدمات پژوهشی کانگرس امریکا، تا ۳۰ جون ۲۰۲۱، حدود ۱۴۵ میلیارد دالر برای بازسازی افغانستان و فعالیت‌های مرتبط با آن در اختیار نهادهای دولت امریکا قرار گرفته بود. حدود ۸۳ میلیارد دالر از این مبلغ به صندوق نیروهای امنیتی افغانستان اختصاص داشت. پس از سقوط نظام جمهوری، کمک‌های توسعه‌ای که از طریق دولت پیشین مصرف می‌شد، متوقف یا به‌شدت کاهش یافت. در مقابل، بخش مهمی از حمایت‌های باقی‌مانده از مسیر سازمان ملل متحد و نهادهای امدادرسان برای تأمین غذا، خدمات صحی، سرپناه و کمک به خانواده‌های آسیب‌پذیر ارائه شد.
این تغییر در شیوه و میزان کمک‌رسانی به معنای قطع کامل حمایت خارجی نیست؛ اما میان کمک اضطراری برای زنده ماندن خانواده‌ها و سرمایه‌گذاری بلندمدت برای توسعه اقتصادی تفاوت اساسی وجود دارد.
محدودیت‌های گسترده طالبان بر آموزش و کار زنان و دختران، نگرانی‌ها درباره نقض حقوق بشر و گزارش‌های مربوط به تبعیض قومی و مذهبی، از مسائل مهم در روابط این گروه با جامعه جهانی به شمار می‌روند. طالبان با وجود به‌رسمیت‌شناخته‌نشدن از سوی جامعه جهانی، تاکنون در شماری از سیاست‌های داخلی خود تغییرات اساسی ایجاد نکرده‌اند. ادامه این وضعیت، در کنار کاهش کمک‌های توسعه‌ای، چشم‌انداز بهبود اقتصادی و گسترش همکاری‌های بین‌المللی را پیچیده‌تر کرده است.
گسترش فقر و گرسنگی، بازگشت مهاجران و محدودیت منابع مالی، نیازهای بشردوستانه افغانستان را افزایش داده است. در چنین شرایطی، کاهش بودجه امدادرسانی می‌تواند دسترسی خانواده‌های آسیب‌پذیر به غذا، خدمات صحی و سرپناه را دشوارتر کند.
حل بحران افغانستان تنها به ادامه کمک‌های اضطراری محدود نمی‌شود. حمایت پایدار از مردم، فراهم‌شدن زمینه آموزش و کار برای زنان و دختران، بهبود وضعیت حقوق بشر و ایجاد شرایط مناسب برای همکاری‌های توسعه‌ای، از موضوعاتی هستند که بر چشم‌انداز آینده کشور تأثیر می‌گذارند.
در نهایت، مردم افغانستان در شرایطی با پیامدهای بحران اقتصادی و انسانی روبه‌رو هستند که منابع مالی خارجی کاهش یافته و اختلاف‌های سیاسی میان طالبان و بخش بزرگی از جامعه جهانی همچنان پابرجاست. ادامه این روند می‌تواند رسیدگی به نیازهای فوری مردم و بازسازی بلندمدت کشور را دشوارتر سازد.
