د برېتانيا د پارلمان غړې هميش فالکونر د طالبانو د «تفريق زوجينو» د نوې اصولنامې په اړه د نړيوالو غبرګونونو په دوام، په افغانستان کې د ماشومانو د ودونو د قانوني کېدو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده.
هغې د غبرګولي په پنځمه، د دوشنبې په ورځ، په اېکس کې ليکلي:
«نجونې بايد خوندي او ملاتړ شي، نه دا چې جبري ودونو ته اړې کړل شي.»
فالکونر ټينګار کړی چې د نړۍ په هر ځای کې د ماشومانو ودونه د بشري اساسي حقونو ښکاره سرغړونه ګڼل کېږي.
طالبانو تازه يوه ۳۱ ماده ييزه اصولنامه تصويب کړې چې پکې د ماشومانو ودونه، د نکاح فسخ او حضانت په څېر موضوعات شامل دي؛ هغه اقدام چې د بشري حقونو بنسټونو او نړيوالو سازمانونو پراخ غبرګونونه راپارولي دي.
خو طالبانو دغه نيوکې «بې اهميته» بللې دي.
د افغانستان د حقونو څار بنسټ د شنبې په ورځ دغه اصولنامه «د جنسيت پر بنسټ د اپارتايد منشور» بللې او ويلي يې دي چې دا په افغانستان کې د ماشومانو د ودونو د قانوني کولو رسمي ګام دی.
دغه بنسټ د طالبانو پر لوړپوړو چارواکو د بانکي، سفر او ډيپلوماټيکو بنديزونو د زياتېدو غوښتنه هم کړې ده.
تر دې وړاندې، يوناما هم د دغو مقرراتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او ويلي يې وو چې دا اصولنامه ښايي د ماشومانو ودونو ته لاره هواره کړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندويه پلاوي ټينګار کړی چې طالبان مکلف دي خپل قوانين او تګلارې د نړيوالو بشري حقونو له ژمنو، په ځانګړي ډول د ماشومانو د ودونو د مخنيوي له اصولو سره همغږي کړي.
يوناما له طالبانو غوښتي چې په ودونو کې د رضايت اصل، عدالت ته لاسرسی او د ښځو او ماشومانو کرامت او حقونه خوندي کړي.
د ښځو د حقونو فعالانو خبرداری ورکړی چې د دغو مقرراتو تصويب ښايي پر افغان ښځو او نجونو لا زيات محدوديتونه او فشارونه ولګوي.
