د ایران قضايي ځواک وايي، په تېرو میاشتو کې یې د ایراني وګړو ۲۴۰ شتمنۍ او جایدادونه توقیف کړي او ۱۸۲ بانکي حسابونه یې تړلي دي؛ د میزان خبري اژانس په وینا، د دې شتمنیو یوه برخه د هغو خبریالانو او مشهورو څېرو ده چې له ایرانه بهر ژوند کوي.
د ایران قضايي ځواک اړوند میزان خبري اژانس د دوشنبې په ورځ، د سپټمبر په ۱۴مه، راپور ورکړی چې له توقیف شویو شتمنیو څخه ۱۴۳ مورد په تهران کې دي.
د میزان په راپور کې ویل شوي چې د توقیف شویو شتمنیو یوه برخه د ایران انټرنشنل، منوتو او نورو فارسيژبو رسنیو د خبریالانو او همدارنګه له ایرانه بهر د ځینو «مشهور څېرو» اړوند ده.
میزان د دغو اقداماتو دلیل د «له وطن سره خیانت» او «وطن پلورنې» په څېر تورونه بللي، خو په راپور کې د دغو ادعاوو د اثبات لپاره مشخص اسناد نه دي وړاندې شوي.
د قضیې حقوقي اړخ هم د پام وړ دی؛ ځکه «له وطن سره خیانت» او «وطن پلورنه» د ایران په جزايي قوانینو کې په همدې نومونو خپلواک جرمونه نه دي. له همدې امله یوازې د دغو تعبیرونو کارول د یوه مشخص قانوني تور ځای نه شي نیولای.
د بېګناهۍ د اصل له مخې، هغه کس چې قضیه یې لا تر څېړنې لاندې وي، تر وروستۍ قطعي محکمې پرېکړې مخکې مجرم نه شي بلل کېدای. د میزان په راپور کې هم دا روښانه شوې نه ده چې په څو قضیو کې د شتمنیو د قطعي مصادرې حکم صادر شوی او په څو نورو کې شتمنۍ یوازې په موقتي ډول توقیف شوې دي.
دا توپیر مهم دی؛ ځکه موقتي توقیف او قطعي مصادره له حقوقي پلوه دوه بېلابېل اقدامات دي او د دواړو یو شان ګڼل د قضیې قانوني وضعیت سم نه شي بیانولای.
د ایران د قضايي ځواک دا اقدام د هغو فشارونو په دوام کې مطرح کېږي چې له ایران څخه بهر پر ځینو فارسيژبو رسنیو او خبریالانو د قضايي او امنیتي اقداماتو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. خو تر هغه چې د هرې قضیې جزئیات، مشخص تورونه او د شتمنیو د توقیف قانوني بنسټونه خپاره نه شي، د دغو کسانو د قضايي وضعیت بشپړه ارزونه ستونزمنه ده.
د ۲۴۰ شتمنیو او ۱۸۲ بانکي حسابونو اعلان د اقدام د پراخوالي څرګندونه کوي، خو د قضیو د دقیق حقوقي ارزونې لپاره باید موقتي توقیف، قطعي مصادره او د بېلابېلو کسانو او قضیو اړوند شتمنۍ له یو بل څخه جلا وڅېړل شي. د ایران د قضايي ځواک په رسمي معلوماتو کې د دغو جزیاتو نشتوالی لا هم د دې اقدام د بشپړ حقوقي انځور په اړه مهمې پوښتنې پر ځای پرېږدي.
