قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران میگوید در ماههای گذشته ۲۴۰ مورد از اموال و داراییهای شهروندان ایرانی را توقیف و ۱۸۲ حساب بانکی متعلق به آنان را مسدود کرده است؛ اقدامی که بخشی از آن، به گفته خبرگزاری میزان، شامل داراییهای خبرنگاران و چهرههای سرشناس ساکن خارج از کشور میشود.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، روز دوشنبه، ۲۳ شهریور، گزارش داد که ۱۴۳ مورد از اموال توقیفشده در تهران قرار دارد.
این خبرگزاری گفته است بخشی از داراییهای توقیفشده متعلق به خبرنگاران شبکههایی مانند ایران اینترنشنال و منوتو و دیگر رسانههای فارسیزبان و همچنین «چهرههای سرشناس» ساکن خارج از کشور است.
میزان دلیل این اقدامات را استفاده از عناوین اتهامی مانند «خیانت به وطن» و «وطنفروشی» اعلام کرده، اما در گزارش خود مستنداتی برای اثبات این اتهامها ارائه نکرده است.
این موضوع از نظر حقوقی نیز قابل توجه است؛ زیرا «خیانت به وطن» و «وطنفروشی» بهعنوان عنوان مستقل جرم در قوانین کیفری ایران مطرح نیستند و صرف استفاده از چنین تعابیری، بهتنهایی جایگزین اتهام قانونی مشخص نمیشود.
از سوی دیگر، بر اساس اصل برائت، فردی که پروندهاش هنوز در حال رسیدگی است، پیش از صدور حکم قطعی نباید مجرم شناخته شود. در گزارش میزان نیز مشخص نشده است که در چه تعداد از این پروندهها حکم قطعی مصادره صادر شده و در چه تعداد، داراییها صرفاً بهطور موقت توقیف شدهاند.
این ابهام اهمیت دارد؛ زیرا توقیف موقت دارایی با مصادره قطعی تفاوت حقوقی اساسی دارد و نمیتوان این دو اقدام را یکسان تلقی کرد.
اقدام اعلامشده از سوی قوه قضاییه همچنین در ادامه فشارهای قضایی و امنیتی بر برخی رسانهها و خبرنگاران فارسیزبان خارج از ایران مطرح شده است. با این حال، بدون انتشار جزئیات پروندهها، مشخص نیست هر یک از این افراد دقیقاً با چه اتهامی روبهرو هستند و مبنای قضایی توقیف داراییهای آنان چه بوده است.
در نهایت، رقم ۲۴۰ مورد توقیفشده و ۱۸۲ حساب بانکی، ابعاد قابل توجه این اقدام را نشان میدهد؛ اما برای ارزیابی دقیق آن، باید میان توقیف موقت، حکم قطعی مصادره و داراییهایی که ممکن است متعلق به اشخاص یا پروندههای متفاوت باشند، تفکیک قائل شد. نبود این جزئیات در گزارش رسمی قوه قضاییه، تصویر کاملی از وضعیت حقوقی این اموال ارائه نمیکند.
