برنامه توسعه سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در آستانه پنجمین سال حاکمیت طالبان، بحران انسانی و اقتصادی در افغانستان همچنان رو به وخامت است.
براساس گزارش این نهاد، در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۴ میلیون نفر دیگر در افغانستان دچار ناامنی معیشتی شده‌اند.
طبق آمار منتشرشده، شمار افرادی که در تأمین نیازهای ابتدایی زندگی با مشکل روبه‌رو هستند، از ۲۶.۶ میلیون نفر در سال ۲۰۲۴ به نزدیک ۲۸ میلیون نفر در سال جاری رسیده است.
برنامه توسعه سازمان ملل گفته است که در حال حاضر از هر چهار نفر در افغانستان، سه نفر غذای کافی برای زندگی روزانه ندارند.
این نهاد کاهش کمک‌های خارجی، بحران اقتصادی، بازگشت مهاجران، بیکاری گسترده و محدودیت‌های بانکی را از عوامل اصلی تشدید فقر در افغانستان عنوان کرده است.
سازمان ملل همچنین هشدار داده که محدودیت‌های گسترده طالبان علیه زنان و دختران، به‌ویژه در بخش آموزش و اشتغال، تأثیر مستقیم بر اقتصاد و معیشت خانواده‌ها گذاشته است.
براساس گزارش‌های بین‌المللی، حذف زنان از بازار کار و آموزش، ظرفیت تولید و رشد اقتصادی افغانستان را به‌شدت کاهش داده است.
ادامه بی‌ثباتی سیاسی، خشکسالی، تغییرات اقلیمی و کاهش فرصت‌های شغلی نیز فشار اقتصادی بر مردم را افزایش داده است.
با وجود تلاش نهادهای امدادرسان، سازمان‌های بین‌المللی هشدار می‌دهند که بدون حمایت مالی پایدار و تغییر در سیاست‌های طالبان، بحران انسانی افغانستان در سال‌های آینده عمیق‌تر خواهد شد.
