د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو کمېټې د طالبانو د زوجینو د تفریق اصولنامه د بشري حقونو جدي او سیستماتیکه سرغړونه بللې او د هغې د توشیح او پلي کېدو په اړه یې ژوره اندېښنه او خواشیني څرګنده کړې ده.
دې کمېټې د دوشنبې په ورځ د جوزا په ۱۱مه په خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو نوی فرمان، چې د ماشومانو د ودونو د رسمي کېدو زمینه برابروي، د ماشومانو د حقونو په اړه د افغانستان له نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې دی.
د کمېټې غړو ټینګار کړی چې بلوغ د قانوني بلوغت او یا هم د واده لپاره د قانوني وړتیا معیار نه شي کېدای او د ماشومانو ودونه د هغوی د بنسټیزو حقونو ښکاره نقض ګڼل کېږي.
په اعلامیه کې راغلي چې د ماشومانو ودونه، په ځانګړې توګه د نجونو لپاره، د تاوتریخوالي، استثمار، وختي امیندوارۍ، له زدهکړو د محرومیت او اوږدمهالو جسمي او رواني زیانونو خطر زیاتوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو کمېټې دغه اصولنامه د هغو پراخو محدودیتونو او تبعیضي تګلارو یوه برخه بللې چې په افغانستان کې پر نجونو لګېدلي دي.
یادې کمېټې د ماشومانو د حقونو د وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې او له طالبانو یې غوښتي چې ټول هغه مقررات او لارښوونې ژر تر ژره لغوه کړي چې د ماشومانو له حقونو سره په ټکر کې دي او د ماشومانو د ودونو مخه ونیسي.
د زوجینو د تفریق اصولنامه، چې د طالبانو د عدلیې وزارت د ثور په میاشت کې خپره کړې وه، ۳۱ مادې لري او د نکاح فسخ، حضانت او د ماشومانو د ودونو اړوند موضوعات پکې شامل دي.
طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو د کمېټې دغې تازه اعلامیې ته رسمي غبرګون نه دی ښودلی.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو بنسټونو او د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو هم تر دې وړاندې د یادې اصولنامې په اړه ورته اندېښنې څرګندې کړې وې.
