کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد، اصولنامه تفریق زوجین طالبان را نقض شدید و نظام‌مند حقوق بشر خواند و از توشیح و اجرای آن ابراز نگرانی و تاسف کرد.
این کمیته روز دوشنبه، ۱۱ جوزا، در بیانیه‌ای اعلام کرد که فرمان جدید طالبان که زمینه رسمیت‌بخشیدن به ازدواج کودکان را فراهم می‌کند، با تعهدات بین‌المللی افغانستان در زمینه حقوق کودک ناسازگار است.
اعضای کمیته تاکید کردند که بلوغ نمی‌تواند مبنای بزرگسالی یا صلاحیت قانونی برای ازدواج باشد و ازدواج کودکان نقض آشکار حقوق اساسی آنان به شمار می‌رود.
در بیانیه آمده است که ازدواج کودکان، به‌ویژه دختران، آنان را در معرض خشونت، استثمار، بارداری زودهنگام، محرومیت از آموزش و آسیب‌های جسمی و روانی بلندمدت قرار می‌دهد.
کمیته حقوق کودک سازمان ملل همچنین این اصولنامه را بخشی از روند گسترده‌تر محدودیت‌ها و تبعیض‌های اعمال‌شده علیه دختران در افغانستان توصیف کرد و نسبت به وضعیت حقوق کودکان در این کشور ابراز نگرانی جدی نمود.
این نهاد از طالبان خواست تمامی مقررات و دستورالعمل‌هایی را که ناقض حقوق کودکان است، فوراً لغو کرده و از ازدواج کودکان جلوگیری کند.
اصولنامه تفریق زوجین که در ماه ثور از سوی وزارت عدلیه طالبان منتشر شد، شامل ۳۱ ماده است و موضوعاتی چون فسخ نکاح، حضانت و ازدواج کودکان را در بر می‌گیرد.
طالبان تاکنون به بیانیه تازه کمیته حقوق کودک سازمان ملل واکنش رسمی نشان نداده‌اند.
