ایزابل روم، سفیر ویژه فرانسه در امور حقوق بشر، در آستانه پنجمین سال بازگشت طالبان به قدرت، خواستار باقی ماندن وضعیت زنان و دختران افغانستان در اولویت جامعه جهانی شد.
روم روز دوشنبه در نشستی درباره وضعیت زنان افغانستان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، اقدامات طالبان علیه حقوق زنان و دختران را محکوم کرد و گفت فرانسه در این زمینه «به هیچ وجه مصالحه نمی‌کند».
او قانون امر به معروف طالبان را نمونه‌ای از آنچه «حمله نظام‌مند به حقوق زنان و دختران» خواند، دانست و گفت فرانسه تلاش خواهد کرد موضوع حقوق زنان افغانستان در قطعنامه‌های مربوط به این کشور در سازمان ملل به‌طور مشخص بازتاب پیدا کند.
روم همچنین به اقدامات حقوقی فرانسه و چند کشور دیگر علیه طالبان اشاره کرد. او گفت فرانسه همراه با پنج کشور دیگر، وضعیت مربوط به نقض حقوق زنان و دختران افغانستان را به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع داده است. فرانسه پیش‌تر نیز همراه با شیلی، کاستاریکا، اسپانیا، لوکزامبورگ و مکزیک از روند درخواست صدور حکم بازداشت برای رهبران طالبان از سوی دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی حمایت کرده بود.
سفیر حقوق بشر فرانسه همچنین از ایجاد سازوکار تحقیقاتی درباره افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل حمایت کرد و گفت پاریس به پشتیبانی از فعالیت این سازوکار ادامه خواهد داد. به گفته او، هدف این روند مستندسازی، دستیابی به حقیقت و عدالت و مقابله با مصونیت از مجازات است.
روم گفت در میان بحران‌ها و خبرهای تکان‌دهنده‌ای که هر روز در جهان منتشر می‌شود، نباید وضعیت زنان افغانستان فراموش شود. او از جامعه جهانی خواست نقض حقوق زنان افغان را آشکار کند و عاملان آن را پاسخگو قرار دهد.
او در پایان تأکید کرد که حقوق زنان نباید موضوعی ثانوی یا مشروط باشد و آن را بخشی جدایی‌ناپذیر از یک نظم بین‌المللی عادلانه، باثبات و پایدار دانست.
موضع تازه فرانسه در حالی مطرح می‌شود که محدودیت‌های طالبان بر آموزش، اشتغال، رفت‌وآمد و حضور زنان در بخش‌های مختلف زندگی عمومی همچنان موضوع اصلی انتقاد نهادهای حقوق بشری و بسیاری از دولت‌هاست. ایزابل روم نیز پیش‌تر گفته بود زنان افغانستان باید در تصمیم‌گیری‌های مربوط به آینده کشورشان حضور داشته باشند و فرانسه از اقدامات بین‌المللی برای مستندسازی و پیگیری حقوقی نقض‌های ادعایی حمایت می‌کند.
تأکید دوباره پاریس بر پیگیری حقوقی و مستندسازی، نشان می‌دهد مسئله حقوق زنان افغانستان همچنان یکی از محورهای سیاست فرانسه در قبال این کشور است؛ با این حال، میزان تأثیر عملی این اقدامات به روندهای سازمان ملل و نهادهای قضایی بین‌المللی و همچنین همکاری کشورهای عضو بستگی خواهد داشت.
