شماری از زنانی که درخواست طلاق‌شان از سوی محاکم طالبان رد شده است، می‌گویند دادگاه‌های طالبان بدون آن‌که فرصت کافی برای بیان مشکلات‌شان بدهند، درباره پرونده‌های آنان تصمیم گرفته‌اند؛ حتی در مواردی که زنان از لت‌وکوب و خشونت شدید خانوادگی شکایت داشته‌اند.
این زنان می‌گویند با وجود آثار خشونت بر بدن‌شان، به‌جای دریافت حمایت یا بررسی شکایت علیه شوهران‌شان، از سوی قاضی‌های طالبان به اطاعت از شوهر توصیه شده‌اند؛ رویکردی که به گفته آنان، زندگی‌شان را پس از مراجعه به محکمه دشوارتر کرده است.
سمیرا، نام مستعار یکی از این زنان، می‌گوید با دشواری فراوان خود را به محکمه طالبان رسانده بود و انتظار داشت قاضی وضعیت او را درک کند و به خشونت‌های شوهرش رسیدگی شود.
او می‌گوید قاضی طالبان با وجود مشاهده آثار سوختگی و لت‌وکوب بر بدنش، به او گفته است: «حتماً کدام کاری کردی که شوهرت مجبور شده دست به این کار بزند.»
به گفته سمیرا، قاضی به او گفته است: «یا همراه شوهرت زنده‌گی می‌کنی یا دو سه ماه در زندان می‌باشی تا قدر شوهرت را بدانی.»
سمیرا می‌گوید پس از رد درخواست طلاقش، خشونت شوهرش بیشتر شده است. او می‌گوید شوهرش بارها تهدید کرده که در صورت نپذیرفتن خواسته‌های او، از سمیرا نزد طالبان شکایت خواهد کرد و او را به زندان خواهد انداخت.
او درباره وضعیتش می‌گوید: «فکر می‌کنم هیچ انسان نیستم؛ یک وسیله هستم که هر بار شوهرم قهر بود، با لت‌کردن من خود را خالی می‌کند. از این زنده‌گی کرده، بمیرم خوب است.»
به گفته سمیرا، شوهرش معتاد است و پس از ازدواج متوجه اعتیاد او شده است. او می‌گوید شوهرش پس از بیکارشدن، وسایل خانه را برای تأمین مواد مخدر یکی پس از دیگری فروخته و هر بار که با این کار مخالفت کرده، مورد لت‌وکوب قرار گرفته است.
سمیرا می‌گوید در جریان این خشونت‌ها دو بار حملش سقط شده است. او ادعا می‌کند آخرین بار، پس از آن‌که حاضر نشده گوشواره طلایش را به شوهرش بدهد، به‌شدت لت‌وکوب شده و با سیم برق و آب گرم آسیب دیده است.
او می‌گوید هنوز آثار سوختگی روی دست‌ها و پاهایش باقی مانده و شوهرش با چوب، سیم برق، مشت و لگد او را می‌زند.
سمیرا می‌گوید: «نمی‌تونم از این بیشتر تحمل کنم. نمی‌فهمم تا چی وقت تحمل کنم.»
سهیلا، نام مستعار زن دیگری که درخواست طلاقش از سوی محکمه طالبان رد شده، نیز می‌گوید سه طفل دارد و شوهرش برای روزها و گاهی هفته‌ها بدون توضیح از خانه بیرون می‌شود.
او می‌گوید خودش کار می‌کند و هزینه زندگی کودکانش را تأمین می‌کند، اما هر بار که شوهرش به خانه بازمی‌گردد، میان آنان درگیری ایجاد می‌شود و او و حتی کودکانش مورد خشونت قرار می‌گیرند.
سهیلا می‌گوید وقتی از شوهرش می‌خواهد هزینه فرزندانش را تأمین کند و درباره غیبت‌های طولانی او پرسش می‌کند، مورد لت‌وکوب قرار می‌گیرد.
او می‌گوید حتی کودکانش نیز از خشونت شوهرش در امان نیستند و گاهی با سیلی یا وسایلی که در دستش باشد، آنان را می‌زند.
سهیلا می‌گوید برای آگاهی از حق و حقوق خود به محکمه مراجعه کرده بود، اما به گفته او، قاضی فرصت نداد مشکلاتش را توضیح دهد و در مقابل، او را به اطاعت از شوهرش توصیه کرد.
او می‌گوید شوهرش در محکمه ادعا کرده بود که برای پیدا کردن هزینه زندگی سفر می‌کند، اما سهیلا این ادعا را نادرست می‌داند.
به گفته سهیلا، زمانی که خواست مشکلاتش را برای قاضی توضیح دهد، به او گفته شد: «تو زن هستی و هنوز هم گپ می‌زنی؟ اجازه نداری که چیزی بگویی.»
او می‌گوید: «خودم درس خواندم و می‌فهمم حقوقم چیست. تا حال خاموش بودم که مردم پشت سرم گپ نزنند، اما دیگر صبر ندارم. نمی‌فهمم به کجا مراجعه کنم، چه کنم و از کی کمک بگیرم.»
شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، می‌گوید محاکم طالبان با این پیش‌فرض عمل نمی‌کنند که هدف‌شان حمایت از زنان و تأمین حقوق انسانی و شرعی آنان باشد.
به گفته اکبر، هدف اصلی طالبان بیشتر کنترل جامعه، حفظ منافع مردان و جلوگیری از نافرمانی زنان از دستورهای این گروه است. او می‌گوید طالبان برخی رفتارهای زنان را از عوامل ازهم‌پاشیدن خانواده می‌دانند و همین نگاه بر برخورد آنان با پرونده‌های خانوادگی تأثیر گذاشته است.
اکبر همچنین می‌گوید مقرراتی که طالبان برای جدایی زوجین وضع کرده‌اند، شرایط طلاق برای زنان را دشوارتر کرده است. به گفته او، زنان برای مراجعه به محکمه با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند، از دسترسی به وکیل مدافع محروم‌اند و باید مشکلات خود را با قاضی مرد در میان بگذارند.
او می‌گوید ساختار موجود، زنان را در بسیاری از موارد در ازدواج‌های سرکوب‌گر و خشونت‌آمیز نگه می‌دارد و تا زمانی که دیدگاه طالبان تغییر نکند، امکان استفاده زنان از نظام قضایی برای حفاظت از حقوق انسانی و شرعی‌شان بسیار محدود خواهد بود.
این نگرانی پیش از این نیز از سوی هدر بار، مسئول بخش زنان در دیده‌بان حقوق بشر، مطرح شده بود. او در واکنش به «اصول‌نامه تفریق زوجین» طالبان گفته بود این مقررات حتی در مواردی مانند ناپدیدشدن شوهر، ترک خانواده یا خشونت خانوادگی، جدایی زنان را دشوار می‌کند.
بر اساس این اصول‌نامه که پس از تأیید هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، نافذ شده است، در بسیاری از موارد حق جدایی زنان به نظر قاضی طالبان، رضایت شوهر، اقرار، شاهد یا سوگند وابسته دانسته شده است.
روایت این زنان نشان می‌دهد مسئله فقط رد یک درخواست طلاق نیست؛ برای زنانی که از خشونت خانوادگی فرار می‌کنند، وقتی مسیر قضایی نیز به جای رسیدگی به ادعاهای خشونت، آنان را به ادامه زندگی مشترک و اطاعت از شوهر سوق دهد، امکان خروج امن از یک رابطه خشونت‌آمیز به‌شدت محدود می‌شود. در چنین شرایطی، رد درخواست طلاق می‌تواند برای زنی که پیشاپیش در معرض خشونت قرار دارد، پیامدهایی فراتر از یک تصمیم قضایی داشته باشد و خطر بازگشت او به همان چرخه خشونت را بیشتر کند.
