وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از کشورهای جهان خواسته است از اجرای تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران خودداری کنند؛ واکنشی که نشان میدهد تهران تلاش دارد فشار اقتصادی تازه واشینگتن را از سطح روابط دوجانبه فراتر برده و به یک مناقشه بینالمللی تبدیل کند.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه، ششم شهریور، در بیانیهای کارزار تازه آمریکا موسوم به «عملیات طرد اقتصادی» را «تروریسم دولتی» خواند و مدعی شد تحریمهای جدید واشینگتن با منشور سازمان ملل متحد و اصول حقوق بینالملل در تضاد است.
در این بیانیه، تهران آمریکا را متهم کرده است که با استفاده از جایگاه دلار در نظام مالی جهان، کشورهای دیگر را برای محدودکردن روابط اقتصادی با ایران تحت فشار قرار میدهد.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی این اقدام را نقض حاکمیت ملی کشورها و اصل برابری حاکمیتی دولتها دانسته و از دولتهای جهان خواسته است آثار تحریمهای یکجانبه آمریکا را به رسمیت نشناسند و در اجرای آنها مشارکت نکنند.
تهران همچنین با استناد به قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل درباره منع مداخله در امور داخلی کشورها و اصول روابط دوستانه میان دولتها، از سازمان ملل و کشورهای عضو به دلیل آنچه «مماشات» در برابر اقدامات آمریکا و اسرائیل خوانده، انتقاد کرده است.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی تحریمهای تازه آمریکا را ادامه «جنگ اقتصادی» علیه ایران توصیف کرده و مدعی شده است که هدف این اقدامات، واردکردن فشار اقتصادی و آسیب به مردم ایران است.
این موضعگیری پس از آن صورت گرفت که آمریکا روز دوشنبه، دوم شهریور، از آغاز کارزار تازهای علیه جمهوری اسلامی با عنوان «عملیات طرد اقتصادی» خبر داد.
هدف اعلامشده این کارزار، افزایش فشار بر روابط اقتصادی ایران با دیگر کشورها از طریق تهدید به اعمال تحریمهای ثانویه و محدودکردن دسترسی به نظام مالی آمریکا است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز در نامهای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، خواستار واکنش این سازمان و کشورهای عضو به اقدامات تازه آمریکا شده و واشینگتن را مسئول پیامدهای تحریمهای یکجانبه دانسته است.
زاویه اختصاصی نیمروز
اهمیت این رویارویی تنها به افزایش شمار تحریمها محدود نمیشود. راهبرد تازه آمریکا تلاش میکند هزینه همکاری اقتصادی با ایران را برای شرکتها و کشورهایی که به نظام مالی آمریکا وابستهاند افزایش دهد. به همین دلیل، واکنش تهران مستقیماً کشورهای ثالث را هدف قرار داده و از آنها میخواهد میان حفظ روابط اقتصادی با ایران و پذیرش محدودیتهای آمریکا انتخاب کنند.
تحلیل پایانی
در نتیجه، موفقیت این کارزار بیش از آنکه فقط به میزان تحریمهای اعمالشده بستگی داشته باشد، به توانایی واشینگتن در وادارکردن بانکها، شرکتها و دولتهای دیگر به رعایت این محدودیتها وابسته است.
برای تهران نیز مسئله اصلی حفظ مسیرهای فروش نفت، تجارت خارجی و دسترسی به منابع مالی است. اگر فشارهای ثانویه آمریکا همکاری اقتصادی کشورهای دیگر با ایران را محدودتر کند، فشار بر اقتصاد ایران افزایش خواهد یافت؛ و اگر تهران بتواند مسیرهای جایگزین پایداری ایجاد کند، اثرگذاری کارزار تازه آمریکا با چالش بیشتری روبهرو خواهد شد.
