د پاکستان سترې محکمې د هغو دوو کسانو د اعدام حکم تایید کړی چې د یوې فرانسوۍ ښځې د ډلهییز جنسي تېري، تښتونې او غلا په قضیه کې مجرم پېژندل شوي وو. دا قضیه په وروستیو کلونو کې د پاکستان له تر ټولو جنجالي او پراخو بحثونو راپارونکو قضیو څخه ګڼل کېږي.
د راپورونو له مخې، د ۲۸ کلن عابد مالهی او ۳۳ کلن شفقت علي د استیناف غوښتنه رد شوې او د هغوی د اعدام سزا پر خپل حال پاتې شوې ده.
دواړه کسان نه یوازې د ډلهییز جنسي تېري، بلکې د تښتونې، غلا او له ترهګرۍ سره د تړلو جرمونو په تور هم مجرم پېژندل شوي دي.
د پاکستان د ترهګرۍ ضد محکمې په ۲۰۲۱ کال کې د هغوی د اعدام حکم صادر کړی و، خو د استیناف حقوقي بهیر څو کاله دوام وکړ.
دا پېښه د ۲۰۲۰ کال د سپټمبر په نهمه د سیالکوټ او لاهور ترمنځ پر یوه لویه لاره رامنځته شوې وه.
د محکمې د اسنادو له مخې، د پاکستاني اصل لرونکې فرانسوۍ ښځې موټر د تېلو د خلاصېدو له امله په یوه نسبتاً تشه سیمه کې درېدلی و.
تورنو کسانو د موټر ښیښه ماته کړې، ښځه یې د وسلې په ګواښ له موټر څخه ایستلې او د هغې د درې واړو کوچنیو ماشومانو په مخ کې یې پرې جنسي تېری کړی و.
دوی وروسته د قربانۍ نغدې پیسې، زیورات او بانکي کارتونه هم غلا کړي او له سیمې تښتېدلي وو.
پاکستاني پولیسو څو ورځې وروسته د مخابراتي معلوماتو، ډي اېن اې ازموینو او ساحوي څېړنو له لارې شکمن کسان وپېژندل او ونیول.
قربانۍ د محاکمې پر مهال دواړه کسان پېژندلي وو او یو تورن د څېړنو په بهیر کې په جرم اعتراف هم کړی و.
دې پېښې په هغه وخت کې په پاکستان کې د خلکو پراخه غوسه راوپاروله او د ښځو د خوندیتوب او د جنسي تاوتریخوالي د قربانیانو د وضعیت په اړه یې ملي بحثونه رامنځته کړل.
د همدې قضیې پر مهال د لاهور د پولیسو د یوه لوړپوړي چارواکي څرګندونې هم جنجالي شوې وې. هغه پوښتنه کړې وه چې ولې قرباني د شپې له خوا او له نارینه ملګري پرته سفر کاوه.
د ښځو د حقونو فعالانو دغه څرګندونې د قرباني د ملامتولو یوه بېلګه وبلله او سختې نیوکې یې پرې وکړې.
د بشري حقونو مدافعان وایي چې دې قضیې یو ځل بیا په پاکستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسي تاوتریخوالي ستونزه روښانه کړه؛ هغه ستونزه چې ګڼ شمېر قربانیان یې د ټولنیز فشار، کورنیو محدودیتونو او یا هم پر عدلي بهیر د بې باورۍ له امله راپور نه ورکوي.
د پاکستان د سترې محکمې وروستۍ پرېکړه د ښځو پر وړاندې د جنسي جرمونو په برخه کې د وروستیو کلونو له مهمو قضایي پرېکړو څخه بلل کېږي.
شنونکي وایي دا حکم ښيي چې د پاکستان قضایي نظام غواړي د جنسي تاوتریخوالي او ورته درنو جرمونو پر وړاندې سخت دریځ خپل کړي او عاملانو ته روښانه پیغام ورکړي.
