دادگاه عالی پاکستان حکم اعدام دو مرد را که به تجاوز گروهی به یک زن فرانسوی در برابر چشمان فرزندان خردسالش متهم بودند، تأیید کرده است؛ پروندهای که در سالهای اخیر به یکی از جنجالیترین و بحثبرانگیزترین پروندههای خشونت جنسی در این کشور تبدیل شده بود.
بر اساس گزارش روزنامه بریتانیایی دیلیمیل، درخواست تجدیدنظر عابد مالهی ۲۸ ساله و شفقت علی ۳۳ ساله رد شده و حکم اعدام آنان به قوت خود باقی مانده است.
این دو نفر علاوه بر تجاوز گروهی، به اتهام آدمربایی، سرقت و جرایم مرتبط با تروریسم نیز مجرم شناخته شدهاند. دادگاه ضدتروریسم پاکستان در سال ۲۰۲۱ حکم اعدام آنان را صادر کرده بود، اما روند بررسی درخواست تجدیدنظر چندین سال ادامه یافت.
این رویداد شامگاه ۹ سپتامبر ۲۰۲۰ در مسیر سیالکوت–لاهور رخ داد؛ زمانی که موتر یک زن فرانسوی با اصالت پاکستانی به دلیل تمام شدن سوخت در یک جاده خلوت متوقف شد.
بر اساس اسناد دادگاه، دو مهاجم پس از مشاهده وضعیت این زن، شیشه موتر را شکستند، او را با تهدید اسلحه از موتر بیرون کشیدند و در برابر چشمان سه فرزند خردسالش مورد تجاوز قرار دادند. مهاجمان سپس پول نقد، جواهرات و کارتهای بانکی او را سرقت کرده و از محل گریختند.
پولیس پاکستان چند روز بعد با استفاده از دادههای مخابراتی، شواهد دیانای و تحقیقات میدانی، متهمان را شناسایی و بازداشت کرد. قربانی نیز در جریان محاکمه آنان را شناسایی کرد و یکی از متهمان در مراحل تحقیقات به ارتکاب جرم اعتراف نمود.
این پرونده در زمان وقوع، موجی از خشم عمومی و اعتراضهای گسترده را در پاکستان برانگیخت و به نمادی از نگرانیهای موجود درباره امنیت زنان و نحوه برخورد با قربانیان خشونت جنسی تبدیل شد.
همزمان با این پرونده، اظهارات یکی از مقامهای ارشد پولیس لاهور نیز جنجالآفرین شد. او پرسیده بود که چرا این زن شبهنگام و بدون همراه مرد در جاده سفر میکرد؛ اظهاراتی که با واکنش شدید فعالان حقوق زنان روبهرو شد و به عنوان نمونهای از «سرزنش قربانی» مورد انتقاد قرار گرفت.
فعالان حقوق بشر میگویند این پرونده بار دیگر توجه افکار عمومی را به مشکل گسترده خشونت جنسی علیه زنان در پاکستان جلب کرد؛ کشوری که بسیاری از قربانیان به دلیل ترس از انگ اجتماعی، فشارهای خانوادگی یا بیاعتمادی به روند قضایی، از گزارش چنین جرایمی خودداری میکنند.
تأیید حکم اعدام از سوی دادگاه عالی پاکستان اکنون به عنوان یکی از مهمترین تصمیمهای قضایی سالهای اخیر این کشور در زمینه مبارزه با جرایم جنسی و خشونت علیه زنان تلقی میشود و بسیاری آن را پیامی درباره برخورد سختگیرانه با عاملان چنین جنایتهایی میدانند.
