طالبانو په «د زوجینو د تفریق اصولنامه» کې، چې د هبتالله اخندزاده له لوري توشیح شوې او تازه په رسمي جریده کې خپره شوې، د ماشومانو ودونه قانوني بللي دي.
د دې اصولنامې له مخې، که د پلار او نیکه پرته بل خپلوان یو ماشوم یا کمعمره نجلۍ د چا نکاح ته ورکړي، دغه نکاح «صحیح» ګڼل کېږي.
په سند کې راغلي چې د دغه ډول نکاح د اعتبار شرط د دواړو لوریو «همسطحي» او د مهر ټاکل د «مهر مثل» له مخې دي.
دغه اصولنامه ټینګار کوي چې که هغه څوک، چې په ماشومتوب کې واده ته ورکړل شوی وي، د بلوغ له رسېدو وروسته د نکاح د فسخ غوښتنه وکړي، دا کار یوازې د محکمې له حکم وروسته ممکن دی.
د سند په بله برخه کې د «رضاعي قرابت» په اړه ویل شوي، که مېړه د داسې اړیکې موجودیت تأیید کړي، د ښځې انکار اعتبار نه لري او په هغه صورت کې ښځه او مېړه پر یو بل «حرام» ګرځي.
د دې اصولنامې له مخې، د یوه نارینه شهادت د دوو ښځو له شهادت سره برابر ګڼل شوی دی.
دغه اصولنامه داسې مهال خپرېږي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو محدودیتونه د بشري حقونو بنسټونو او نړیوالې ټولنې له پراخو نیوکو سره مخ دي.
د ښځو د حقونو فعالان وایي، د ماشومانو د ودونو قانوني کېدل ښايي د اجباري ودونو، د نجونو له زدهکړو د محرومېدو او د کورني تاوتریخوالي خطر نور هم زیات کړي.
حقوقي کارپوهان هم خبرداری ورکوي چې دا ډول مقررات د بشري حقونو او د ماشومانو د حقونو له نړیوالو معیارونو سره په ټکر کې دي.
