د سایبري امنیت څېړونکو خبر ورکړی چې د طالبانو د مالیې وزارت او یو شمېر نورو دولتي ادارو د یوې منظمې سایبري حملې هدف ګرځېدلي دي؛ هغه عملیات چې د امنیتي متخصصانو په باور ښايي د «سایډ کاپي» په نوم د هکري ډلې له خوا ترسره شوي وي.
د خپرو شویو موندنو له مخې، بریدګرو د فریبکارو برېښنالیکونو له لارې زیانمن فایلونه او اسناد استولي او هڅه یې کړې چې د طالبانو د ادارو کمپیوټري سیسټمونو ته لاسرسی پیدا کړي.
څېړونکي وایي په دغو فایلونو کې د پښتو ژبې کارول ښيي چې د برید طراحانو د هدف شوو ادارو او کاروونکو په اړه نسبتاً دقیق معلومات درلودل او هڅه یې کړې چې د باور وړ اسنادو په بڼه خپل زیانمن پروګرامونه خپاره کړي.
د راپور له مخې، د عملیاتو هدف یوازې د طالبانو د مالیې وزارت نه و، بلکې د ولایتونو مالي ادارې، عایداتي دفترونه، دولتي چارواکي او د محلي ادارو کارکوونکي هم په نښه شوي وو.
امنیتي متخصصان وایي په دې برید کې کارول شوی زیانمن پروګرام پراخې وړتیاوې لري. دغه پروګرام د لیکل شویو تورو ثبتولای شي، د کمپیوټر له پردې انځورونه اخلي، کمرې او غږ ثبتوونکي ته لاسرسی مومي او همدارنګه حساس معلومات غلا کولای شي.
د راپور له مخې، دغه زیانمن پروګرام د مایکروسافټ اج لټونګر په څېر ځان معرفي کوي او د وینډوز د سیسټم له ځانګړنو څخه په استفادې کولای شي د اوږدې مودې لپاره په اخته شوي کمپیوټر کې پټ پاتې شي.
امنیتي څېړونکي «سایډ کاپي» د «اې پي ټي ۳۶» په نوم له یوې لویې شبکې سره تړلې بولي؛ هغه ډله چې په تېرو کلونو کې د جنوبي اسیا په بېلابېلو هېوادونو کې د سایبري جاسوسۍ په عملیاتو تورنه شوې ده.
دغه راپور په داسې وخت کې خپور شوی چې د هند د پوځي او امنیتي بنسټونو پر ضد د ورته سایبري بریدونو په اړه هم معلومات خپاره شوي دي. په هغو پېښو کې هم زیانمن فایلونه د برېښنالیکونو او پیغام رسوونکو پروګرامونو له لارې قربانیانو ته لېږل شوي وو.
کارپوهان وایي په دې ډول بریدونو کې قرباني د یوه عادي سند یا فایل په پرانیستلو سره په ناخبرۍ کې زیانمن پروګرام فعالوي. وروسته بریدګر کولای شي له لرې واټنه د سیسټم کنټرول ترلاسه کړي او حساس معلوماتو ته لاسرسی ومومي.
د امنیتي متخصصانو په باور، دا ډول حملې د مالي معلوماتو، محرمو اسنادو او دولتي معلوماتو د غلا کېدو خطر زیاتوي او ښيي چې سایبري فضا په چټکۍ سره د استخباراتي او امنیتي سیالیو په مهم ډګر بدلېږي.
د دغو موندنو خپرېدل یو ځل بیا د دولتي ادارو لپاره د سایبري امنیت د پیاوړتیا اړتیا او د ډیجیټلي ګواښونو د زیاتېدو خطر په ګوته کوي.
