د طالبانو وياند ذبيح الله مجاهد د «د مېړه او مېرمنې د بېلتون» پر نوې کړنلارې شوې نيوکې رد کړې او ويلي يې دي چې د دغو اصولو پر وړاندې اعتراضونه د طالبانو ادارې ته ارزښت نه لري.
مجاهد له طالبانو تر واک لاندې دولتي ټلويزيون سره په خبرو کې ويلي، د حنفي فقهې له مخې «د پلار او پلرني نيکه سرپرستي» پر ماشومانو روښانه ده او که پلار يا پلرنی نيکه ماشوم نکاح ته ورکړي، دا نکاح «سمه او نافذه» ګڼل کېږي.
هغه ټينګار کړی چې د داسې نکاح يوازينی شرط د سرپرست روغ عقل او له ماشوم سره ښه چلند دی او ادعا يې کړې چې د دغو اصولو پر وړاندې نيوکې له اسلامي احکامو سره په ټکر کې دي.
د مجاهد په وينا:
«دا د شريعت حکم دی، نه د طالبانو حکم.»
خو د بشري حقونو فعالان وايي د طالبانو نوې کړنلاره د ماشومانو ودونه او د ښځو پر حقونو نور محدوديتونه د دغې ډلې د رسمي تګلارې برخه ګرځوي.
طالبانو تازه يو ۳۱ مخيز سند د «د مېړه او مېرمنې د بېلتون اصول» تر نوم لاندې منظور کړی چې پکې د ماشومانو نکاح، د نکاح ماتېدل، د ماشوم پالنه او د کورنۍ د سرپرستانو واکونه په تفصيل بيان شوي دي.
د دغو اصولو له مخې، په ځينو حالاتو کې د ماشومانو نکاح د ماتېدو وړ بلل شوې، لکه د مېړه ورک کېدل، له اسلامه اوښتل، جبري بېلتون او ځينې شرعي اختلافونه.
د سند په يوه برخه کې د «د بلوغ د ټاکنې حق» ته اشاره شوې؛ هغه اصل چې له مخې يې يو کس کولای شي له بلوغ وروسته هغه نکاح لغوه کړي چې په کوچنيوالي کې ورته شوې وي.
د دغو اصولو د پنځمې مادې له مخې، که د ماشوم نکاح د پلار يا پلرني نيکه پرته بل چا کړې وي، نو له بلوغ وروسته د محکمې له لارې د نکاح د ماتېدو غوښتنه کېدای شي.
دغه سند د ماشومانو د ودونو په برخه کې د کورنۍ سرپرستانو ته پراخ واکونه هم ورکوي، خو پکې ويل شوي که سرپرست ناوړه ګټه اخيستونکی، رواني ستونزه لرونکی يا اخلاقي فساد ولري، نکاح به باطله وي.
د دغو اصولو په بله برخه کې راغلي چې د هلکانو پالنه تر اووه کلنۍ او د نجونو پالنه تر نهو کلنۍ پورې له مور سره وي او وروسته پلار ته سپارل کېږي.
نړيوالو بنسټونو تر دې مخکې خبرداری ورکړی و چې پر افغانستان د طالبانو له بيا واکمنېدو وروسته د ماشومانو ودونه زيات شوي دي؛ هغه موضوع چې کارپوهان يې له بېوزلۍ، ناامنۍ او ټولنيزو محدوديتونو سره تړلې بولي.
