ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، اعتراض‌ها به اصول‌نامه تازه «تفریق زوجین» را رد کرده و گفته است انتقادها از این مقررات برای اداره طالبان اهمیتی ندارد.
مجاهد در گفت‌وگو با تلویزیون دولتی تحت کنترول طالبان که روز چهارشنبه نشر شد، گفت در فقه حنفی «ولایت پدر و جد پدری» بر کودکان روشن است و اگر پدر یا پدربزرگ پدری کودک را به نکاح بدهند، این ازدواج از نگاه شرعی «صحیح و نافذ» محسوب می‌شود.
او تأکید کرد تنها شرط چنین ازدواجی سلامت عقلی و حسن رابطه ولی با کودک است و مدعی شد اعتراض‌ها به این مقررات با احکام اسلامی در تعارض قرار دارد.
به گفته مجاهد، «این حکم شریعت است، نه حکم طالبان.»
فعالان حقوق بشر اما می‌گویند اصول‌نامه تازه طالبان، کودک‌همسری و محدودیت بیشتر بر حقوق زنان را به بخشی از سیاست رسمی این گروه تبدیل کرده است.
طالبان اخیراً سندی ۳۱ صفحه‌ای با عنوان «اصول تفریق زوجین» تصویب کرده‌اند که در آن موضوع‌هایی چون ازدواج کودکان، فسخ نکاح، حضانت و صلاحیت سرپرستان خانواده به‌تفصیل توضیح داده شده است.
براساس این مقررات، ازدواج کودکان در برخی شرایط قابل فسخ دانسته شده، از جمله در مواردی مانند مفقود شدن شوهر، ارتداد، جدایی اجباری و برخی اختلافات شرعی.
در بخشی از این سند به اصل فقهی «خیار البلوغ» اشاره شده است؛ اصلی که به فرد اجازه می‌دهد پس از رسیدن به سن بلوغ، ازدواجی را که در کودکی برای او ترتیب داده شده، فسخ کند.
طبق ماده پنجم این مقررات، اگر ازدواج کودک از سوی فردی غیر از پدر یا پدربزرگ پدری انجام شده باشد، پس از بلوغ امکان درخواست فسخ ازدواج از طریق دادگاه وجود خواهد داشت.
این سند همچنین اختیارات گسترده‌ای به سرپرستان خانواده در موضوع ازدواج کودکان می‌دهد، هرچند تأکید شده است اگر ولی کودک سوءاستفاده‌گر، فاقد سلامت روانی یا دارای فساد اخلاقی باشد، عقد ازدواج باطل خواهد بود.
در بخش دیگری از این مقررات آمده است حضانت پسران معمولاً تا هفت‌سالگی و حضانت دختران تا ۹ سالگی با مادر خواهد بود و پس از آن به پدر منتقل می‌شود.
نهادهای بین‌المللی پیش‌تر هشدار داده بودند که پس از بازگشت طالبان به قدرت، کودک‌همسری در افغانستان افزایش یافته است؛ موضوعی که به گفته کارشناسان با فقر، ناامنی و محدودیت‌های اجتماعی ارتباط مستقیم دارد.
