رئیس کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد میگوید فرمان تازه طالبان درباره ازدواج کودکان، بهویژه دختران، به کودکهمسری مشروعیت میبخشد و با معیارهای بینالمللی حقوق بشر و تعهدات افغانستان در قبال حقوق کودکان در تضاد قرار دارد.
سوفی کیلادزه، رئیس کمیته حقوق کودک سازمان ملل، روز شنبه ۱۶ جوزا در گفتوگو با عربنیوز تأکید کرد که ازدواج کودکان یک موضوع فرهنگی، سنتی یا خصوصی نیست، بلکه مسئلهای اساسی در حوزه حقوق کودک به شمار میرود.
او مقررات تازه طالبان را «چالشی مستقیم برای معیارهای بینالمللی» توصیف کرد و گفت که عدم به رسمیت شناخته شدن طالبان در سطح بینالمللی، تعهدات حقوق بشری افغانستان را از میان نمیبرد.
این اظهارات پس از آن مطرح میشود که وزارت عدلیه طالبان در ۲۴ ثور اعلام کرد «اصولنامه تفریق زوجین» پس از توشیح هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، در جریده رسمی منتشر شده است. این سند موضوعاتی چون فسخ نکاح، حضانت و شرایط مرتبط با ازدواج را تنظیم میکند.
یکی از بخشهای مورد انتقاد این مقررات، مربوط به مسئله رضایت در ازدواج است. براساس این اصولنامه، سکوت دختر پس از رسیدن به بلوغ میتواند بهعنوان رضایت برای ازدواج تلقی شود؛ موضوعی که شامل پسران نمیشود.
سوفی کیلادزه در واکنش به این ماده گفته است که بلوغ را نمیتوان معادل بزرگسالی یا آمادگی حقوقی برای ازدواج دانست. او تأکید کرده است که طبق کنوانسیون حقوق کودک، هر فرد زیر ۱۸ سال کودک محسوب میشود و کودکان فاقد بلوغ حقوقی لازم برای تصمیمگیری مستقل درباره ازدواج هستند.
رئیس کمیته حقوق کودک سازمان ملل معتقد است که مقررات تازه طالبان همزمان بر چندین حق اساسی کودکان از جمله حق آموزش، حق سلامت، حق حفاظت در برابر خشونت و حق مشارکت در تصمیمگیریهای مربوط به زندگی خود تأثیر منفی میگذارد.
او همچنین میان ممنوعیت آموزش دختران و افزایش خطر ازدواج در سنین پایین ارتباط مستقیم برقرار کرده و گفته است دخترانی که در مکتب باقی میمانند، کمتر در معرض ازدواج اجباری یا زودهنگام قرار میگیرند.
کمیته حقوق کودک سازمان ملل پیش از این نیز از طالبان خواسته بود قوانین و مقرراتی را که زمینه ازدواج کودکان را فراهم میکند، لغو کرده و اقدامات لازم را برای حفاظت از حقوق دختران و کودکان در افغانستان اتخاذ کند.
این موضوع در حالی مطرح میشود که محدودیتهای آموزشی و اجتماعی علیه زنان و دختران در افغانستان همچنان یکی از اصلیترین محورهای انتقاد نهادهای بینالمللی و سازمانهای حقوق بشری از حکومت طالبان به شمار میرود.
