اسکات بسنت، وزیر دارایی ایالات متحده، اعلام کرده است که واشنگتن در حال ردیابی داراییها و شبکههای مالی مرتبط با سپاه پاسداران در سراسر جهان است و هر نهاد یا شرکتی که با این نهاد همکاری تجاری داشته باشد، ممکن است هدف تحریم قرار گیرد.
بسنت در حاشیه نشست رهبران مالی گروه ۲۰ در شهر اشویلِ ایالت کارولینای شمالی گفت دامنه اقدامات امریکا تنها به یک بخش مشخص محدود نخواهد بود.
او گفت: «ممکن است اینها نهادهای مختلفی باشند. ممکن است شرکتهای اجارهدهنده هواپیما باشند که آنها را بررسی خواهیم کرد. ممکن است هر کسی باشد که با سپاه پاسداران تجارت میکند. ما در حال ردیابی داراییهای سپاه پاسداران هستیم.»
وزیر دارایی امریکا تأکید کرد که واشنگتن در اجرای فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران، رویکردی سختگیرانه در پیش خواهد گرفت.
او گفت: «ما هیچگونه مدارا و تحملی نخواهیم داشت و از نظر اقتصادی این رژیم را به زانو درخواهیم آورد.»
بسنت همچنین در پیامی هشدارآمیز مدعی شد که امریکا اطلاعاتی درباره حسابها و داراییهای افراد و نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران در خارج از ایران در اختیار دارد.
او گفت: «ما میدانیم حسابهای شما در کدامیک از این شرکتهای امانی در جزایر ویرجین بریتانیا قرار دارد. ما از خانههای ۱۰۰ میلیون دالری شما در سراسر جهان اطلاع داریم و قصد داریم این داراییها را مسدود کنیم.»
وزیر دارایی امریکا همچنین گفت واشنگتن با مقامهای چینی درباره شماری از مسائل مرتبط با ایران گفتوگو کرده است. به گفته او، جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز از جمله موضوعات مطرحشده در این گفتوگوها بوده است.
بسنت در ادامه از احتمال اعلام تحریمهای تازه علیه بخش بانکی ایران خبر داد و گفت واشنگتن در روزهای آینده اقدامات بیشتری را در این زمینه دنبال خواهد کرد.
او گفت: «احتمالاً این هفته تحریم یک بانک را اعلام خواهیم کرد و هفته بعد یکی دیگر. ما در حال گفتوگو با متحدانمان در اینجا هستیم. همه پیشقدم شدهاند و حمایت بسیار خوبی نشان دادهاند.»
اظهارات وزیر دارایی امریکا در حالی مطرح میشود که واشنگتن برنامه تازهای را برای افزایش فشار اقتصادی و انزوای مالی جمهوری اسلامی ایران دنبال میکند. بر اساس اطلاعات منتشرشده، این برنامه بخشهای بانکی، فناوری، کشتیرانی و هوانوردی را در بر میگیرد.
امریکا پیش از این نیز هشدار داده بود که بانکها، شرکتها و نهادهایی که با بخشهای تحریمشده اقتصاد ایران همکاری کنند، ممکن است با مجازاتهای مالی روبهرو شده و دسترسیشان به نظام مالی مبتنی بر دالر محدود شود.
