سازمان حقوق بشری هانا درباره ادامه اجرای طرح «ساماندهی و اخراج اتباع غیرمجاز» در ایران و پیامدهای آن برای مهاجران افغان، به‌ویژه زنان و کودکان، هشدار داده است.
این سازمان می‌گوید اخراج مهاجران بدون ارزیابی فردی شرایط و خطرهای احتمالی، می‌تواند به نقض جدی حقوق اساسی آنان منجر شود.
هانا پیش از این نیز مواردی از بازداشت، بدرفتاری، اخراج، جدایی خانواده‌ها و محدودیت دسترسی افغان‌ها به اسناد هویتی و خدمات اساسی در ایران را مستند کرده است.
این سازمان به‌طور ویژه درباره کودکان زیر ۱۸ سال هشدار داده و گفته است وضعیت مهاجرتی والدین نباید به‌تنهایی مبنای بازداشت، جداسازی یا اخراج کودکان قرار گیرد. به گفته هانا، در تصمیم‌گیری درباره کودکان باید منافع عالی آنان و حفظ وحدت خانواده در اولویت باشد.
هانا همچنین درباره زنان و دختران افغان هشدار داده است که اخراج آنان بدون بررسی فردی شرایط، از جمله خطرهای مرتبط با جنسیت، وضعیت خانوادگی و نبود شبکه حمایتی در افغانستان، می‌تواند آنان را در معرض نقض جدی حقوق اساسی قرار دهد.
این سازمان تأکید کرده است که اجرای قوانین مهاجرتی نباید به اخراج دسته‌جمعی، جدایی خانواده‌ها یا بازگرداندن افراد به شرایط ناامن منجر شود و دولت ایران باید پیش از هر اخراج، نیازهای حفاظتی افراد را به‌صورت جداگانه بررسی کند.
در مقابل، علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت داخله ایران، از ادامه اجرای طرح ساماندهی و بازگرداندن مهاجران افغان فاقد مدرک اقامتی خبر داده است.
زینی‌وند گفته است که از حمل ۱۴۰۴ تاکنون حدود دو میلیون افغان فاقد مدرک اقامتی از ایران خارج شده‌اند و بیش از ۲۰۰ هزار نفر از آنان از آغاز سال جاری تاکنون به‌صورت خودمعرف ایران را ترک کرده‌اند.
او تأکید کرده است که این روند به معنای اخراج همه افغان‌ها نیست و افغان‌های دارای مدرک اقامتی همچنان می‌توانند در ایران حضور داشته باشند، هرچند باید بخشی از هزینه‌های خدماتی مانند درمان و یارانه‌ها را پرداخت کنند.
هم‌زمان، سازمان ملل متحد و نهادهای امدادرسان درباره پیامدهای بازگشت گسترده مهاجران به افغانستان هشدار داده‌اند. افغانستان با بحران اقتصادی، بیکاری گسترده و کاهش کمک‌های بشردوستانه روبه‌رو است و بسیاری از بازگشت‌کنندگان برای تأمین سرپناه، غذا، خدمات صحی و فرصت‌های معیشتی به کمک نیاز دارند.
ادامه اخراج‌ها از ایران در حالی است که اختلاف اصلی میان مقام‌های ایرانی و نهادهای حقوق بشری بر سر نحوه اجرای سیاست مهاجرتی است؛ تهران بر ساماندهی و بازگرداندن افراد فاقد مدرک تأکید دارد، در حالی که نهادهای حقوق بشری خواستار بررسی شرایط هر فرد و جلوگیری از بازگرداندن افرادی هستند که ممکن است پس از بازگشت با خطرهای جدی روبه‌رو شوند.
