اندی برنام روز دوشنبه، ۲۹ سرطان، پس از کنارهگیری کییر استارمر، رسماً به عنوان نخستوزیر جدید بریتانیا کار خود را آغاز کرد و وعده داد با پایان دادن به سالها بیثباتی سیاسی، اقتصاد این کشور را احیا کرده و اعتماد عمومی به حکومت را بازگرداند.
برنام که هفتمین نخستوزیر بریتانیا در یک دهه گذشته به شمار میرود، در نخستین سخنرانی خود مقابل دفتر شماره ۱۰ داونینگ استریت گفت شهروندان از تغییر مداوم رهبران سیاسی خسته شدهاند و دولت او با یک الگوی تازه حکمرانی، ثبات را به سیاست و اقتصاد بازخواهد گرداند.
او با اذعان به کاهش اعتماد عمومی گفت: «میدانم مردم از سیاست خسته شدهاند. صدای شما را شنیدهام. ما به اندازه کافی خوب عمل نکردهایم و باید بهتر از این باشیم.»
نخستوزیر جدید اعلام کرد دولتش علاوه بر اجرای اقدامات فوری برای کاهش فشار هزینههای زندگی، طی ماههای آینده یک برنامه دهساله برای اصلاح اقتصاد، خدمات عمومی و نظام حکمرانی ارائه خواهد کرد. او این برنامه را «نقطه عطفی برای آینده بریتانیا» توصیف کرد و هدف آن را افزایش سطح زندگی، رشد سرمایهگذاری و بازسازی اعتماد مردم به دولت دانست.
برنام همچنین پایان دادن به بیخانمانی را نخستین اولویت دولت خود اعلام کرد و وعده داد ساخت مسکن دولتی را افزایش دهد، نظام رفاهی را اصلاح کند و بخشی از منابع آزادشده را به تقویت بودجه دفاعی اختصاص دهد. او پیش از آغاز رسمی کار خود نیز یکی از جنجالیترین طرحهای دولت پیشین، یعنی الزام کارکنان به استفاده از کارت هویت دیجیتال، را لغو کرد؛ طرحی که با انتقاد گسترده احزاب مخالف روبهرو شده بود.
در حوزه اقتصادی، دولت جدید قرار است روز سهشنبه نخستین بسته حمایتی خود برای کاهش فشار هزینههای زندگی را معرفی کند. برنام تأکید کرد این بسته همه مشکلات را حل نخواهد کرد، اما جهتگیری دولت برای حمایت از خانوارها را نشان میدهد.
همزمان، تشکیل کابینه جدید آغاز شده و انتظار میرود در روزهای آینده ترکیب کامل دولت معرفی شود. گزارشها حاکی است که با کنارهگیری چند وزیر کلیدی دولت استارمر، از جمله ریچل ریوز، تغییرات مهمی در تیم اقتصادی دولت رخ خواهد داد.
در سیاست خارجی نیز نخستوزیر جدید نخستین گفتوگوی تلفنی خود را با دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، انجام داد و اعلام کرد بهزودی با ولودیمیر زلنسکی نیز گفتوگو خواهد کرد. او تأکید کرد حمایت بریتانیا از اوکراین ادامه خواهد یافت.
اندی برنام در شرایطی قدرت را در دست گرفته که بریتانیا با رشد اقتصادی ضعیف، افزایش هزینههای زندگی، بحران خدمات عمومی، مهاجرت غیرقانونی و کاهش اعتماد عمومی به سیاستمداران روبهرو است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند موفقیت دولت او به تواناییاش در اجرای وعدههای اقتصادی، ایجاد ثبات سیاسی و مهار رشد محبوبیت حزب راستگرای «اصلاحات بریتانیا» به رهبری نایجل فاراژ بستگی خواهد داشت.
