د افغانستان د ښځو د ولسي محکمې حقوقپوهې او قاضي الیساندا کالوت خبرداری ورکړی چې له طالبانو سره د اروپايي هېوادونو ډیپلوماتیک نږدېوالی ښايي له دې ډلې سره د اړیکو عادي کېدو او د ښځو د حقونو د سرغړونو په اړه د حساب ورکولو د هڅو د کمزوري کېدو لامل شي.
کالوت له هسپانوي ورځپاڼې ال پایس سره په مرکه کې ویلي، د افغان ښځو یوه لویه اندېښنه دا ده چې نړیواله ټولنه به په تدریجي ډول د طالبانو واکمني او پر ښځو د دې ډلې پراخ محدودیتونه عادي حالت وګڼي.
هغې د ښځو پر وړاندې د ځپنې د عادي کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي یې دي چې د دې بهیر دوام ښايي نړۍ له داسې نظام سره عادت کړي چې د هغې په وینا، د ښځو تر واک لاندې کولو کچه پکې خورا لوړه شوې ده.
دغه حقوقپوهې بروکسل ته د تخنیکي خبرو لپاره د طالبانو د استازو له رسمي بلنې هم نیوکه کړې ده. د هغې په وینا، دا ډول ګامونه د اروپايي ټولنې له اعلان شوي دریځ سره په ټکر کې دي، ځکه اروپايي ټولنې ویلي چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پېژني. هغې خبرداری ورکړی چې دا ډول تعامل ښايي له طالبانو سره د اړیکو د عادي کېدو زمینه برابره کړي.
کالوت ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان د میلیونونو ښځو او نجونو وضعیت هېر نه کړي او د هغوی د غوښتنو او تجربو د انعکاس لپاره باید لا ډېر فرصتونه برابر شي.
هغې د بشریت پر ضد د راتلونکي نړیوال کنوانسیون په اړه خبرو ته هم اشاره کړې او ویلي یې دي چې دا بهیر ښايي د «جنسیتي اپارتاید» د نړیوالو جرمونو په نوملړ کې د شاملولو فرصت برابر کړي. د هغې په وینا، که څه هم احتمالي نوي مقررات ښايي پر تېرو پېښو تطبیق نه شي، خو د دې جرم رسمي پېژندنه کولای شي د عدالت د ټینګښت او د عاملانو د محاکمې هڅې پیاوړې کړي.
کالوت همدارنګه ویلي چې د افغانستان ګاونډي هېوادونه او مسلمان هېوادونه هم مسوولیت لري چې د طالبانو د سیاستونو په اړه خپل دریځ څرګند کړي او روښانه کړي چې د دې ډلې کړنې د اسلام او شریعت استازیتوب نه کوي.
د افغانستان د ښځو ولسي محکمه د مدني ټولنې یو نوښت دی چې په ۲۰۲۵ کال کې په مادرید کې جوړه شوې وه. د دې محکمې موخه د افغان ښځو او نجونو پر حقونو د سرغړونو مستندول، د هغوی د هدفمند ځپلو په اړه د نړیوال پام راجلبول او د طالبانو د حساب ورکولو لپاره پر نړیوال فشار ټینګار دی.
د کالوت څرګندونې یو ځل بیا له طالبانو سره د بهرنیو هېوادونو د تعامل په اړه بحث راژوندی کوي. دا ډول تعامل له یوې خوا د عملي موضوعاتو په اړه د خبرو لپاره کارېدلی شي، خو د هغې په څېر منتقدان اندېښنه لري چې د بشري حقونو په برخه کې له څرګند پرمختګ پرته ښايي له دې ډلې سره د اړیکو د عادي کېدو لامل شي.
