حقوق‌دان دادگاه مردمی زنان افغانستان درباره عادی‌سازی طالبان هشدار داد

IMG 1723

الیساندا کالوت، حقوق‌دان و قاضی دادگاه مردمی زنان افغانستان، هشدار داده است که نزدیک‌شدن دیپلوماتیک کشورهای اروپایی به طالبان می‌تواند به عادی‌سازی روابط با این گروه و تضعیف تلاش‌ها برای پاسخ‌گو کردن آن در قبال نقض حقوق زنان منجر شود.

کالوت در گفت‌وگو با روزنامه اسپانیایی ال‌پایس گفته است که یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های زنان افغانستان این است که جامعه جهانی به‌تدریج حاکمیت طالبان و محدودیت‌های گسترده این گروه بر زنان را به وضعیتی عادی تبدیل کند.

او با ابراز نگرانی از عادی‌شدن سرکوب زنان گفته است که ادامه این روند ممکن است باعث شود جهان به نظامی عادت کند که به گفته او، سلطه بر زنان در آن به سطحی افراطی رسیده است.

این حقوق‌دان همچنین از دعوت رسمی نمایندگان طالبان به بروکسل برای مذاکرات فنی انتقاد کرده و گفته است که چنین اقداماتی با موضع اعلام‌شده اتحادیه اروپا مبنی بر به‌رسمیت‌نشناختن حکومت طالبان در تضاد قرار می‌گیرد و می‌تواند به عادی‌سازی روابط با این گروه کمک کند.

کالوت تأکید کرده است که جامعه جهانی نباید وضعیت میلیون‌ها زن و دختر افغانستان را فراموش کند و باید فرصت بیشتری برای بازتاب خواسته‌ها و تجربه‌های آنان فراهم شود.

او در بخش دیگری از این گفت‌وگو به مذاکرات مربوط به کنوانسیون آینده جنایت‌های علیه بشریت اشاره کرده و گفته است که این روند می‌تواند فرصتی برای گنجاندن «آپارتاید جنسیتی» در فهرست جرایم بین‌المللی باشد. به گفته او، هرچند مقررات احتمالی جدید ممکن است شامل موارد گذشته نشود، به‌رسمیت‌شناختن رسمی این جرم می‌تواند تلاش‌ها برای تأمین عدالت و پیگرد عاملان آن را تقویت کند.

کالوت همچنین گفته است که کشورهای همسایه افغانستان و کشورهای مسلمان نیز مسئولیت دارند در برابر سیاست‌های طالبان موضع بگیرند و روشن سازند که اقدامات این گروه نماینده اسلام و شریعت نیست.

دادگاه مردمی زنان افغانستان ابتکاری از سوی جامعه مدنی است که در سال ۲۰۲۵ در مادرید برگزار شد. هدف این دادگاه، مستندسازی نقض حقوق زنان و دختران افغانستان، جلب توجه جهانی به سرکوب هدفمند آنان و افزایش فشار بین‌المللی برای پاسخ‌گو کردن طالبان عنوان شده است.

اظهارات کالوت بار دیگر بحث درباره چگونگی تعامل کشورهای خارجی با طالبان را مطرح می‌کند؛ تعاملی که از یک سو می‌تواند برای گفت‌وگو درباره مسائل عملی مورد استفاده قرار گیرد و از سوی دیگر، به گفته منتقدان، ممکن است بدون پیشرفت ملموس در زمینه حقوق بشر، به عادی‌سازی روابط با این گروه بینجامد.

Exit mobile version