جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، در واکنش به زندهسوزانده شدن سه پناهجوی افغان و یک شهروند پاکستانی در جنوب این کشور، این رویداد را «جنایتی هولناک» توصیف کرد و وعده داد که عاملان آن به دست عدالت سپرده خواهند شد.
ملونی اعلام کرد که مظنونان این پرونده بازداشت شدهاند و این اقدام گام مهمی در مسیر روشن شدن حقیقت و مجازات عاملان جنایت است.
او گفت: «قتل هولناک چهار کارگر کشاورزی در کالابریا همه ما را شوکه کرده است. ایتالیا در برابر خشونت و بربریت عقبنشینی نخواهد کرد.»
نخستوزیر ایتالیا تأکید کرد که روشن شدن تمامی ابعاد این جنایت و محاکمه عاملان آن از اولویتهای حکومت وی است. به گفته او، شناسایی متهمان با استفاده از تصاویر کمرههای مداربسته و سایر شواهد جمعآوریشده توسط نیروهای جنایی انجام شده است.
الساندرو دآلسیو، دادستان مسئول این پرونده، نیز با اشاره به شدت خشونت این حادثه گفت: «در ۳۰ سال سابقه کاریام، هرگز چنین قساوت و بیرحمی را ندیده بودم.»
بر اساس گزارش رسانههای ایتالیایی، این رویداد در شهر آمندولارا در ولایت کوزنزا در جنوب ایتالیا رخ داده است. قربانیان شامل سه پناهجوی افغان به نامهای امین افضل خوگیانی ۲۸ ساله، صفی ایجاد ۲۷ ساله و عصمتالله قایمی ۱۹ ساله و یک شهروند پاکستانی به نام وسیم خان ۲۹ ساله بودهاند.
تحقیقات اولیه نشان میدهد که دو شهروند ۳۲ ساله پاکستانی که به استثمار نیروی کار مهاجر متهم هستند، پس از قفل کردن درهای موتر حامل این کارگران، روی آن پترول پاشیده و موتر را به آتش کشیدهاند.
اجساد چهار قربانی بعداً در داخل موتر و در نزدیکی یک پمپ سوخت پیدا شد.
تنها بازمانده این حادثه، تاجمحمد، یک پناهجوی افغان است که توانسته با شکستن شیشه موتر از میان شعلههای آتش فرار کند. او در گفتوگو با رسانهها گفته است که کارگران بیش از یک ماه دستمزد دریافت نکرده بودند و متهمان با تهدید اسلحه و چاقو آنان را مجبور به ادامه کار میکردند.
به گفته این شاهد، قربانیان زمانی هدف حمله قرار گرفتند که از ادامه کار در شرایط استثماری و بدون قرارداد رسمی خودداری کردند.
این حادثه بار دیگر توجهها را به نظام موسوم به «کاپورالاتو» در ایتالیا جلب کرده است؛ سیستمی که در آن دلالان و شبکههای غیرقانونی از نیروی کار مهاجران، بهویژه در مزارع جنوب ایتالیا، سوءاستفاده میکنند.
بر اساس گزارش اندیشکده «دیدهبان پلاچیدو ریزوتو»، حدود ۳۰ درصد کارگران زراعتی ایتالیا در سال ۲۰۲۳ به صورت غیرقانونی و بدون قرارداد رسمی کار میکردند.
اتحادیههای کارگری میگویند بیش از ۲۰۰ هزار کارگر مهاجر فاقد مدارک قانونی در ایتالیا مشغول کار هستند و به دلیل نبود حمایتهای قانونی، در معرض استثمار، خشونت و کار اجباری قرار دارند.
این رویداد تنها یک پرونده جنایی نیست؛ بلکه بار دیگر وضعیت دشوار هزاران مهاجری را آشکار کرده است که در بخش کشاورزی اروپا با دستمزدهای ناچیز، شرایط نامناسب و حمایت اندک قانونی کار میکنند. نهادهای حقوق بشری از دولت ایتالیا خواستهاند علاوه بر مجازات عاملان این جنایت، برای مقابله با شبکههای استثمار نیروی کار مهاجر و اصلاح ساختارهای موجود نیز اقدام کند.
